الإعلام العالمي: الدستور تثبيت لنظام الاخوان .. و "مرسي" ينتهك استقلال القضاء

تباينت ردود افعال الصحف العالمية الاسرائيلية والايرانية بعد طرح مشروع الدستور الجديد للإستفتاء يوم 15 ديسمبر الجاري؛
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون انه يجب على الحكومة المصرية لكى تتحول مصر دولة ديمقراطيه حقيقية ان تحترم حقوق الاقليات وحرية وسائل الاعلام المستقل واحترام القضاء، واضافت ان الديمقراطية ليست مجرد انتخابات ولابد ان تتفهم الحكومة المصرية ان الديمقراطية هى عملية احترام وإن مصر تحتاج الى دستور حقيقي ليتم تحقيق اهداف ثورة 25 يناير
جاءت تصريحات كلينتون اثناء حضورها منتدى مركز سابان لسياسات الشرق الاوسط التابع لمعهد بروكينجز وحضر المنتدى مسؤولون امريكيون ودوليوون للتعليق على الحالة الحالية فى الشرق الاوسط، ودعمت كلينتون فى المنتدى التغييرات التى حدثت فى كل من مصر وليبيا وتونس واليمن، ولكنها اشارات ان تلك التغيرات لابد ان يتبعها مسؤوليات واضحة تجاه الحريات والحقوق
وقال المحلل ميخائيل كرافشينكو فى قناة روسيا اليوم، أن أزمة الدستور، ليست مجرد صراع بين القوى السياسية الداخلية فى مصر، ولكنها جزء من مخطط بدأه الغرب، مع بداية ثورات الربيع العربى، واضاف ان عدم الاستقرار الذى تشهده مصر هو ما ينشده الغرب الى ان تتطور تلك الاحتجاجات الى حرب اهلية
وقالت روسيا اليوم فى تقريرها ان المحلل الأرجنتينى ادريان سالبوتشى، يرى ثورات الربيع العربى، انها كانت فى الأساس مجرد وسيلة بالنسبة للقوى الغربية من أجل تخطيط حرب أهلية واضطرابات داخلية فى الشرق الأوسط، وكان الهدف الأساسى منها إشعال حالة صراع عامة فى الشرق الأوسط، واشار المؤرخ الأمريكى وليم إنجدال ان العلاقة بين الإخوان والمخابرات المركزية الأمريكية بدأت منذ وقت طويل منذ أخرجتهم من مصر إلى السعودية فى الخمسينات، واضاف ان الاخوان لهم علاقات مع المخابرات البريطانية ايضا لذلك تشعر المخابرات الأمريكية أن لديهم كيانا معروفا فى الإخوان المسلمين.
ودعا رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس إلى ممارسة ضغط سياسى على الرئيس المصرى محمد مرسى من أجل التدخل للحد من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة فى البلاد.
وقال شولتس فى حديث مع مجلة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الالمانية، انه على الاتحاد الأوروبى أن يوضح بما لا يحتمل اللبس أنه بدون الديمقراطية التعددية فى مصر لن يكون هناك تعاون اقتصادى أو سياسى وأوضح شولتس وهو من أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، أن الاستيلاء على مقدرات الدولة ليس بالأمر الذى نعده صحيحا، وأضاف شولتس، أن الشىء الوحيد الذى يفهمه مثل هذا النظام هو الضغط الاقتصادى، وقال أن الإخوان المسلمين فى مصر يستغلون المشاعر الدينية لأغراض سياسية.
وفى سياق متصل اعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من الاسراع فى الموافقة على الدستور، وحث المتحدث الرسمي للخارجية فيليب لاليو، مرسي للتوصل الى صيغة للوحدة الوطنية فى مصر والانتقال الى الديمقراطية، وصرح لاليو للصحفيين ان الدستور الجديد به مواد مثيرة للجدل وقال ان فرنسا تدرس حاليا مواد الدستور ولم تنتهى منه بعد نظرا لكثرة المواد به واضاف انه يجب على الحكومة المصرية ان تعمل على تخطى الازمة الحالية فى مصر فورا.
وذكر تقرير لصحيفة اسرائيل اليوم الواسعة الانتشار ان التيارات المعارضة في مصر وجهت انتقادات حادة للرئيس مرسي بعد اعلانه طرح الدستور الجديد للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجاري.
ووصفت القناة الثانية من التليفزيون الاسرائيلي طرح مشروع الدستور للاستفتاء خطوة أخري لتثبيت نظام الاخوان المسلمين بالحكم.
واضاف التقرير العبري الي ان الانتقادات التي اندلعت في مصر سببها ان مرسي خلال 100 يوم منذ فترة تولي مرسي للحكم حاول تحويل مصر من خلال الدستور الجديد الي دولة ديكاتورية دينية بشكل تدريجي.
واشار التقرير العبري الي ان التيارات المعارضة في مصر تري أن الهدجف من الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي هدفه منع أي قلاقل من شأنها تهديد تسليم مشروع الدستور في موعده المقرر.
وعلقت صحيفة معاريف الاسرائيلية علي الدستور المصري الجديد بأن مصر في طريقها الي الحكم الديني، وذلك لان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي في التشريع، واشارت الصحيفة العبرية الي ان مشروع الدستور الجديد يتطلب الاعتماد سريعا من مرسي وطرحه للإستفتاء قبل معارضة السلطة القضائية له.
وقال "وحيد صادقي شيرازي" الكاتب و الناشط السياسي الإيراني في مقاله لموقع "العربية نت" في قسمها الفارسي أن ما يحدث الآن في مصر يعد إنتهاكاً للإستقلال القضاء المصري ، و أضاف قائلاً : إن إستقلال القضاء يعد ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية ، فبدون تحقيق هذا الأمر لا يمكن أن تستقيم الأمور في أي دولة في العالم .
أضاف أن قرارات الرئيس "مرسي" التي جعلته يملك كل الخيوط في يده ، تتناقض مع فكرة الفصل بين السلطات ، فالأصل في أي دولة تسعي أن تخطو نحو الديمقراطية هي أن تفصل بين السلطات الثلاث "التنفيذية ، التشريعية ، القضائية" ، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، مشيراً إلي أن هذه الفكرة قائمة منذ دعا لها "مونتسکيو" في القرن الثامن عشر في كتاب القانون ، وحتي الآن تستند إليها الدول الأوربية و أمريكا والتي تهتم بالديمقراطية و حقوق الإنسان .
أكد أن الرئيس "مرسي" إنتهك القانون منذ أقالة النائب العام و تعيين آخر ، و إصداره بياناً دستورياً يعلن فيه أن قرارات الرئيس ملزمة ولا يجوز الطعن عليها أو إلغاءها ، و بالتالي فإن الرئيس يتحول إلي ديكتاتور ، و أشار إلي أن الدستور لا يعبر إلا علي الإسلاميين الذين شاركوا في كتابته في حين إنسحاب كل القوي المدنية ، ليتحول الدستور المصري إلي دستور "إسلامي" .