تريليون و29 مليار درهم تجارة دبي الخارجية في 10 شهور من 2012

سجل إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية رقمياً قياسياً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، متخطيةً حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها لنفس الفترة، إذ بلغت تريليوناً واحداً و 29 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقابل 911 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بنمو نسبته 13 بالمائة.
وأوضح أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن هذه القيمة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية، مضيفاً أن هذا النمو المضطرد لتجارة دبي مع العالم الخارجي، يعكس تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية مدفوعاً بأداء القطاعات الرئيسية، ويتواكب مع طرح إمارة دبي للعديد من المشروعات التطويرية الجديدة في المجالات الاقتصادية والترفيهية والعقارية.
وساهمت التسهيلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بإمارة دبي، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوفرة في الموانئ والمطارات، في تحقيق هذا الإنجاز النوعي بما له من أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، ومن مركزها كبوابة رئيسية لتجارة المنطقة مع العالم الخارجي.
وأضاف أحمد بطي أحمد أن قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تقترب من قيمتها طوال عام 2011 كاملاً والتي بلغت خلاله 1.1 تريليون درهم. وكشف أن واردات دبي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012 بلغت 609 مليارات درهم مقابل 549 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 420 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم لنفس الفترة من 2011.
وأوضح مدير عام جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية كانت بلغت 785 مليار درهم في الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2008، فيما بلغت 619 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2009، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتعاود الارتفاع في الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2010 إلى 742 مليار درهم، ثم 911 ملياراً في نفس الفترة من عام 2011 وصولا إلى 1.029 تريليون درهم لهذه الفترة من العام 2012 بنمو يبلغ نحو 31 بالمائة عن مستوياتها في 2008 الذي يعد من أعوام الطفرة الاقتصادية في الدولة.
وأكد أحمد بطي أحمد استمرار جمارك دبي في طرح المزيد من الخدمات والأنظمة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد على الدائرة والعملاء في آن واحد، مع تذليل أية معوقات قد تواجه أي من قطاعات العمل المختلفة، من خلال اجتماعات العمل الدورية التي تعقدها الدائرة مع ممثلي هذه القطاعات، ويتم خلالها التعرف على مقترحاتهم التطويرية للعمل، مشيداً بتكامل العمل في المنافذ الجمركية مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية، بما يحقق أهداف خطة دبي لاستراتيجية 2015 في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية دبي للاستثمارات، والسياحة، والمال والأعمال.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء في جمارك دبي، فقد احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغ حجم مبادلاتها التجارية مع دبي 127 مليار درهم، تلتها الصين بقيمة 94 مليار درهم، ثم سويسرا بمبادلات تجارية قيمتها 73 مليار درهم، فالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بمبادلات تجارية قيمتها 59 مليار درهم، ثم تركيا في المركز الخامس بقيمة 42 مليار درهم. وبهذا تبلغ قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس 395 مليار درهم بنسبة 38.5 بالمائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شملتها حركة التجارة الخارجية لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصنّع صدارة قائمة واردات دبي بقيمة 113 مليار درهم، تلته معدات شبكات الاتصالات بقيمة 42 مليار درهم، ومن بعدها الألماس بقيمة 38 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 34 ملياراً، إضافة إلى السيارات بقيمة 26 مليار درهم.
أما أبرز الصادرات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى فيها بقيمة 89 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 12 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 5 مليارات درهم، ثم الزيوت النفطية بقيمة 4 مليارات درهم، فالألمنيوم بقيمة 4 مليارات درهم أيضاً.
كما أظهرت إحصائيات قسم الإحصاء بجمارك دبي أن معدات شبكات الاتصالات احتلت قائمة أبرز منتجات إعادة التصدير من دبي إلى العالم الخارجي بقيمة 40 مليار درهم، تلاها الألماس بقيمة 27 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 18 مليار درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 15 مليار درهم، ثم الذهب في المرتبة الخامسة بقيمة 13 مليار درهم.