بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال شهر يوليو من العام الحالي 99 مليار درهم. ويشمل هذا الحجم التجارة المباشرة التي بلغت 66 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة البالغة 32 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية التي وصلت نحو مليار درهم. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد بلغت قيمة واردات دبي خلال شهر يوليو من العام الحالي 58 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 16.4 مليار درهم، أما تجارة إعادة التصدير فقد بلغت 24.6 مليار درهم. واحتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي خلال شهر يوليو 2012، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 12 مليار درهم، بنسبة 12% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الصين بمبادلات قيمتها 9.4 مليار درهم (10% )، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 8.3 مليار درهم ( 8% )، ثم سويسرا بقيمة 8.1 مليار درهم ( 8% )، فيما احتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية المرتبة الخامسة بمبادلات قيمتها 4.8 مليار درهم، بنسبة 5% من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية لدبي.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية لدبي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7.3 مليار درهم في شهر يوليو من العام الحالي. واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين دول التعاون في حجم المبادلات بقيمة 3.3 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم الكويت بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم قطر بمبادلات قيمتها 681 مليون درهم، فالبحرين بمبادلات قيمتها 476 مليون درهم.
وبلغت واردات دبي من دول مجلس التعاون الخليجي 1.3 مليار درهم، فيما بلغت صادراتها إلى الدول الخمس 1.2 مليار، وإعادة التصدير 4.8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال شهر يوليو الماضي، احتل الذهب قائمة واردات دبي بقيمة 13.5 مليار درهم، تلته معدات شبكات الاتصالات بقيمة 4.8 مليار، ثم الألماس بقيمة 2.8 مليار ات، فالمجوهرات بقيمة 2.6 مليار، والسيارات بقيمة 2.5 مليارات.
كما تصدر الذهب قائمة صادرات دبي في شهر يوليو من العام الحالي بقيمة 10.2 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 2 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 349 مليون درهم، والألمنيوم بقيمة 345 مليون درهم، والزيوت النفطية بقيمة 182 مليون درهم.
وبالانتقال إلى أهم مواد إعادة التصدير من دبي للعالم الخارجي، فقد احتلت معدات شبكات الاتصالات المركز الأول بقيمة 3.8 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 2.3 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 2 مليار درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 1.7مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1.2 مليار درهم.