مجلس المحافظين يدعو المواطنين للتصويت على الدستور حرصًا على استقرار البلاد

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الثانى لمجلس المحافظين اليوم بحضور مجموعة من السادة الوزراء، وقد أكد المحافظون خلال اجتماعهم أهمية الاستقرار السياسى للبلاد باعتباره المدخل الرئيسى للاستقرار الاقتصادى، فى اشارة إلى أن هذا ما تحتاجه مصر اليوم أكثر من أى وقت مضى.
كما أكد الاجتماع على أن دور القوات المسلحة والشرطة فى فترة الاستفتاء حماية مقار اللجان العامة والفرعية، وتأمينها، وتأمين المواطنين والناخبين وممثلى القضاء والقائمين على عملية الاستفتاء.
دعا مجلس المحافظين فى بيان رسمى صدر عن الاجتماع كل القوى السياسية وجميع المواطنين إلى تغليب الصالح الوطنى على كل اعتبار، وإلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وإلى السعى الجاد للتوافق الوطنى والخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة البناء للمستقبل وتحقيق المكانة القوية التى تستحقها مصر فى الداخل والخارج.
وأشار المجلس إلى أنه تم توفير كل المتطلبات الخاصة بعملية الاستفتاء على النحو الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتتضمن إعداد القوائم والكشوف، ومقار اللجان، وطبع بطاقات إبداء الرأى، وتوفير السواتر والأحبار وجميع المستلزمات.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول إطلاق حملة إعلامية أمس لتعريف المواطن بمقر لجنته ورقمه الانتخابى وطريقة إبداء الرأى ومواعيد عمل اللجان؛ حيث تم التأكيد على تقديم العون الكامل لإتمام الإشراف القضائى الكامل على جميع اللجان وفى ضوء الترتيبات التى طلبتها اللجنة العليا للإنتخابات.
وحول الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وجه رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن تنتهى جميع المحافظات من وضع خريطتها الاستثمارية خلال أسبوعين، على أن تتضمن الخريطة فرص الاسثمار الموجودة فى كل محافظة، وبيان مدى توافر متطلبات المستثمرين من أرضى وطاقة ومرافق وعمالة وغيرها، وذلك بهدف دفع الاستثمار فى المحافظات وتوفير فرص العمل لشبابها، مع التنسيق مع وزارة الاستثمار لسرعة تأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتصاريح المؤقته اللازمة لبدء النشاط على الفور.
و حول المشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة، أقر مجلس المحافظين خطة الاستفادة من قرض البنك الدولى للصندوق الاجتماعى للتنمية، والبالغ 200 مليون دولار فى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بالمحافظات على مدار ثلاث سنوات، بحيث يستهدف المشروع المحافظات الأكثر فقرًا، وينفذ بالمشاركة مع الجهود المجتمعية والجمعيات الأهلية، ويستهدف الشباب العاطلين، على أن تكون نسبة 60% منهم عمرهم أقل من 29 سنة،فى إشارة إلى أنه ستيم تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية بالمحافظات تتضمن ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وتطهير الترع الصغيرة، وحماية وتكسية جوانب نهر النيل وصيانة وترميم الطرق الريفية وفصول المدارس.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية، سيتم تنفيذ مشروعات للنظافة والتجميل، وترميم وتطوير حضانات الأطفال، وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية فى أنشطة متنوعة.
وحول خلق فرص عمل فى المحافظات، استعرض المجلس عددًا من تجارب المحافظات فى مجال توليد فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، ومن هذه المحافظات: الدقهلية، والقليوبية، وبنى سويف، والشرقية.
وأكد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ضرورة إتاحة فرص التدريب للشباب على المهن وفرص العمل المتاحة بالمحافظات والتنسيق مع وزارتى الصناعة والقوى العاملة فى هذا الشأن. وكذلك ضرورة العمل على التوفيق بين احتياجات سوق العمل وبين الراغبين فى الحصول على وظائف، من خلال حصر احتياجات سوق العمل وطلبات الأفراد الساعين للعمل، ثم إدماج هؤلاء الأفراد فى برامج تدريب تتراوح بين 3 أسابيع إلى 3 شهور، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة لشغل الوظائف والمهن المطلوبة، ثم إلحاقهم بسوق العمل.مع التأكيد على ضرورة تطوير التعليم الفنى، من أجل توفير العامل المتدرب القادر على تلبية احتياجات سوق العمل فى الوظائف التى تحتاج مهارات خاصة، فضلاً عن التأكيد على انتهاج مبدأ اللامركزية فى إدارة عمليات التدريب والتشغيل، من خلال مكاتب العمل ومكاتب منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تشارك فى البرنامج القومى للتوظيف.