استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه امس ابرئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عدة ملفات مهمة لتحسين الأداء الاقتصادي والأوضاع الأمنية والبيئية وتوافر السلع الأساسية في جميع المحافظات. كما تابع المجلس تطورات التعديات علي أراضي الدولة خاصة الأراضي الزراعية وإزالتها, وتنسيق لقاءات دورية بين المحافظين والوزراء لحل المشاكل الجماهيرية, وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات مع مراعاة خصوصية كل محافظة سواء كانت سياحية أو صناعية أو زراعية. كما تابع المجلس خطة الحكومةلتحقيق الأمن وإزالة المخلفات, وتطوير منظومة توزيع البوتاجازوالعشوائيات ومواجهة مشكلة التعديات علي الأراضي الزراعية وتشكيل مجلس قومي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوحيد مواعيد الامتحانات بما لا يتعارض مع الانتخابات الرئاسية. صرحت بذلك فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وقالت: انه تقرر انشاء مجلس قومي لذوي الإحتياجات الخاصة حيث انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من اعداد مشروع انشاء هذا المجلس وسيتم عرضه علي الأجتماع المقبل لمجلس الوزراء لإقراره ورفعه لمجلس الشعب. وقالت ان المجلس ناقشتقريرا عن ذوي الإحتياجات الخاصة وحقهم علي المجتمع وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم. مشيرةالي انه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل نسبة ال5% المحددة لهذه الفئة في الوظائف والخدمات خاصة وان هذه الفئة يبلغ اعدادها ما بين12 الي13 مليون مواطن. كما تناول الاجتماع عرضا لوزير التربية والتعليم لتحديد مواعيد مركزية للامتحانات تلتزم بها كل المحافظات حتي لا تتعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية. .واشارت ابو النجا الي ان وزيري البترول والتموين يدرسان حاليا آلية توصيل اسطواناتالبوتاجاز للمنازل عن طريق الكوبونات. وقالت: ان الاجتماع شهد مناقشة لموضوع القمامة والنظافة والمخلفات حيث اكد رئيس الوزراء ضرورة شعور المواطن بتحسن واتخذت الحكومة قرارا بتحمل الخزانة العامة مليونا و300 الف جنيه شهريا دعما لجامعي القمامة وهو ما يمثل الفرق بين ما يتقاضونه من الشركات والمنازل. وقالت ابو النجا انه تقرر تشكيل لجنة وزارية مهمتها تحديد نوع التكنولوجيا المطلوب توطينه في مصر في مجال توليد الطاقة من المخلفات وعدد المشروعات ومواقعها واولوياتها بالمحافظات وانه سيتم تحديد سعر الكهرباء الذي سيتم شراء الدولة للطاقة المولدة من هذه المشروعات. وفيما يتعلق بالتعدي علي الأراضي الزراعية قالت ابو النجا ان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين الي ابلاغ وزير الداخلية فورا عن المخالفات المتعلقة بالتعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات المباني لاتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها.. وعبر المحافظون عن تقديرهم للجهد المبذول من وزارة الداخلية في توفير الأمن علي الطرق والأماكن المختلفة بالمحافظات من خلال الكمائن الثابتة والدوريات الشرطية المتحركة. واستعرض مجلس المحافظين احدي عمليات النصب باسم وزارة الزراعة حيث قام احد المواطنين بتوزيع استمارات مزورة مقابل مبالغ مالية نظير توزيع اراض للاستصلاح الزراعي عليهم حيث حذر المجلس المواطنين من الوقوع في فخ اعمال نصب من هذا النوع. ومن جانبه استعرض محافظ مرسي مطروح الجهود التي بذلت لاحتواء الحريق الذي شب في40 فدانا بسيوة وقال انه تم بذل جهود كبيرة بمشاركة طائرات من القوات المسلحة وقوات الدفاع المدني وان الحريق لم ينتج عنه اي اصابات او وفيات ولكن تم نقل17 اسرة خوفا علي حياتهم وان رئيس الوزراء يدرس امكانية تعويض المضارين وكذلك توفير فسائل نخيل للمناطق التي اضيرت. 00 ويشهد التوقيع علي عقود لإنشاء مشروعات خدمية في21 محافظة ب40,7 مليون جنيه شهد الدكتوركمال الجنزوري رئيس الوزراء امس توقيع عقود برنامج تشغيل كثيف العمالة لتنفيذ مشروعات بنية اساسية في21 محافظة وذلك بين الصندوق الاجتماعي و7 محافظات في الصعيد هي اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط وبني سويف والفيوم و5 محافظات في الدلتا هي الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية بإجمالي تمويل73 مليون جنيه ممولة بمنحة من بنك التعمير الالماني وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالاضافة الي مساهمة محلية قدرها3,7 مليون جنيه من مختلف المحافظات المستفيدة من تلك المشروعات. وتهدف الاتفاقية الي تنفيذ981 مشروعا فرعيا لمد شبكات مياه الشرب بطول4,341 كم وانشاء عدد3 خزانات تحليل مجموعة للصرف الصحي ورصف طرق بطول61 كم وانشاء حوائط ساندة لحماية جسور الطرق بطول0992 مترا وتغطية قنوات مائية داخل الكتل السكنية بطول1,7 كم وعمل تاكسيات من الدبش لجوانب التبرع بحجم31,780 متر مكعب وعدد آخر من المشروعات. وقالت غادة والي الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية انه تم اختيار المشروعات بكل محافظة في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقري والمحافظات والتي تعبر عن احتياجات الاهالي ومتطلباتهم الفعلية كما تهدف هذه المشروعات الي توفير الآلاف من فرص العمل المؤقتة والدائمة. وأشارت الي عدم وجود أي مواطن بالسجن بسبب تعثره في دفع قروض الصندوق الاجتماعي مشيرا الي ان رئيس مجلس الوزراء كلفها بالنزول الي منطقة سيوة لرصد الواقع والالتقاء بالأهالي والتعرف علي احتياجاتهم لتنفيذ مشروعات للتشغيل والتدريب.