دراسة تطوير الري في غرب الدلتا وإنشاء قطاع لإدارة الموارد البشرية بالوزارة

ناقش الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بعض القضايا والموضوعات المطروحة بجدول أجندة الوزارة، وذلك بالمشاركة مع أعضاء لجنة السياسات بالوزارة وبعض القيادات، إضافة إلى رؤساء المراكز والهيئات والقطاعات.
من جانبه، أوضح الوزير أن الاجتماع تناول موضوعات تتعلق بموقف الوزارة من العمالة الخاصة بتشغيل الآبار بمناطق سيناء والوادي الجديد، حيث طلب الوزير إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن حجم العمالة المطلوب تعيينها لحراسة الآبار أو النظر بشأن مشاركة الأهالي في منظومة الإدارة والتشغيل ودراسة الموافقة على تحرير عقود صيانة وتشغيل، مع تدبير اعتمادات لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية بالمناطق النائية.
كما تناول الاجتماع الموافقة على إنشاء قطاع جديد يسمى "الشئون المالية وإدارة الموارد البشرية" بحيث يتولى كافة المهام الخاصة بالنواحي المالية والإدارية والمضي قدمًا في تحقيق تنمية بشرية مستدامة تنهض بأعباء ومسئوليات الوزارة، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تعيين ذوي التخصصات الفنية من غير المهندسين المدنيين على درجة "مديري عموم" على مستوى قطاعات وهيئات الوزارة، مع إنشاء الهياكل اللازمة والمسميات الوظيفية في هذا الشأن، وكذلك الموافقة على إعادة هيكلة الإدارات المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد بهاء الدين على ضرورة عرض رؤية الوزارة المستقبلية نحو استكمال وتدعيم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الإدارة المتكاملة والإصلاح المؤسسي وتقييم المسار، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبدء في استكمال منظومة نوعية المياه وتفعيل آليات التنسيق بين الوزارات المعنية.
فيما طالب الوزير بتشكيل لجنة للنظر في مدى الاستفادة من التغطيات القائمة على المجاري المائية ومنافع الري والصرف في إقامة مشروعات تخدم المصلحة العامة، مقابل حق انتفاع وفق شروط وضوابط تحددها الوزارة، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية توسيع حبس منطقة العباسة "الكيلو 71- الكيلو 75" على ترعة الإسماعيلية نتيجة للتوسعات الحالية.
من ناحية أخرى، تمت الموافقة على قواعد منح الإجازات الخاصة للمهندسين بدون مرتب، على أن يكونوا قد أمضوا عامين في عمل فعلي بعد التعيين، على ألا تتجاوز مدة الإجازة أربع سنوات بالداخل أو الخارج، وتتضمن تلك المدة فترة العمل بالري المصري بالسودان وأوغندا، والذين تجاوزت مدة إجازاتهم حاليًا 4 سنوات يتم تجديد إجازاتهم لمدة عام واحد فقط.