"الكيماويات" و"التجارة" تعرقلان "المستقلة" للعاملين بقطاع الدواء

تواجه شركات الدواء حرباً شرسة من نقابتي العاملين بالكيماويات ونقابة العاملين بالتجارة التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك منذ إعلان عدد من العاملين بشركات الأدوية عن اعتزامهم تأسيس نقابة عامة مستقلة للعاملين بقطاع الدواء المصري.
ومن جانبه، أكد طارق القاضى ممثل النقابة المستقلة للعاملين بقطاع الدواء تحت التأسيس ل"المشهد"، أن شركات الدواء الخاصة والاستثمارية لا يوجد بها لجان نقابية، وذلك بسبب رفض أصحاب هذه الشركات أية مبادرات لتكوين نقابات مستقلة وانضمام العمال لها.
وأشار القاضى إلى أن الشركات التى تعمل فى صناعة الدواء وتجارة الأدوية الحكومية والتى يبلغ عددها إحدى عشرة شركة بجانب الشركة القابضة للأدوية مقسمة بين نقابتين عماليتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل، وهما النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والتى تضم 8 شركات، والنقابة العامة للعاملين بالتجارة، وتضم فى عضويتها شركتى الجمهورية للأدوية والشركة المصرية للأدوية.
وأكد القاضى، أنه عندما أعلن العمال عن رغبتهم فى تأسيس نقابة عامة مستقلة تجمع فى عضويتها جميع العاملين فى هذا القطاع الحيوى والهام تحت مظلة واحدة، قامت نقابتا الكيماويات والتجارة بعقد اجتماع طارئ لإجهاض إنشاء النقابة، وقامت بتحذير العمال من الانضمام إلى هذه النقابة الوليدة، هذا إلى جانب قيام رؤساء الشركات بمنع عقد أية اجتماعات عمالية لمناقشة إجراءات تأسيس النقابة المستقلة، وذلك كخطوة تعجيزية لإحباط إنشاء النقابة.
وقال القاضى، إن العمال جاهدوا من أجل تحقيق حلمهم بإنشاء النقابة المستقلة والتى ستضم فى عضويتها العاملين بشركات الدواء الحكومى والاستثمارى، حيث وافقت ثمانِ شركات على الانضمام للنقابة، وهى شركة مصر للمستحضرات الطبية والشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس وشركة القاهرة وشركة سيد للأدوية وشركة النصر وشركة النيل للأدوية والشركة المصرية، إلى جانب شركة الجمهورية وهى الراعى والمؤسس للنقابة المستقلة.
ولفت القاضى إلى أنه تم الاتفاق على عمل ثلاثة أنواع من العضوية فى النقابة، وهى عضو عادى، وعضو مساهم وهو بمثابة لجنة استرشادية من مديرين الإدارات فما فوق للاستفادة من خبراتهم، وعضو شرفى للمحالين على المعاش هدفه التواصل الاجتماعى مع الأعضاء.