الصحة تُعلن موافقة 4 نقابات على مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى أن وزارة الصحة والسكان بدأت أولى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مع باقى النقابات جلسات أخرى تباعًا..
وقال أباظة – فى تصريح له اليوم – إن الجلسة الأولى للحوار المجتمعى شهدت توافقًا من كل النقابات التى شهدت الجلسة على القانون، مؤكدًا أن جميع الآراء التى طرحتها النقابات الأربع سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعى مع كل من نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظرًا لقيام نقيب الأطباء بالسفر إلى غزة، ثم باقى النقابات تباعًا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس المقبل.
وأشار الى أن نقابة العلميين طالبت اثناء جلسة المناقشة بالاطلاع على النموذج الأمريكى، خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت فى إعداده، كما طالبت بأن يكون هناك دور لتبرعات ومنظمات المجتمع المدنى وأنظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى أهمية وجود نظام إلكترونى فى جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون، وكذلك ضرورة إضافة المصريين بالخارج فى نظام العلاج، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار، ووضع آليه فى القانون لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التعاون المتبادله مع العديد من الدول.
وذكر أن نقابة العلوم الصحية قد طالبت بجلسة أخرى فى أى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات إن وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة، وكذلك النظام الإلكترونى للمستشفيات، وتدريب كوادر فى التسجيل الطبى والإحصاء لحجاة النظام الجديد اإليها، بالإضافة إلى أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.
وأوضح أنه بالنسبة لنقابة العلاج الطبيعى فقط طالبت بإضافة كلمة "العلاج الطبيعى" لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون وأسس القانون للمواطن البسيط، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هى.