مجلس الأعمال في دبي ينظم منتدى للاستثمار الإماراتي المصري أوائل 2013

ينظم مجلس الأعمال المصري في دبي منتدى للاستثمارات المصرية الإماراتية كما يخطط لتأسيس شركة مساهمة إماراتية مصرية متعددة الأنشطة، برأسمال 100 مليون درهم "160 مليون جنيه" وتستهدف استقطاب مليار درهم " "1,6 مليار جنيه" لاستثماراتها في أنشطة مختلفة.
وقال المهندس سعيد طعيمة رئيس المجلس، إن مجلس الأعمال" ناقش مشروع تأسيس الشركة الجديدة، بمساهمات من رجال أعمال مصريين مقيمين في الدولة، ومن يرغب من رجال الأعمال المصريين، بخلاف استقطاب أصحاب المدخرات الصغيرة بين 100 ألف و300 ألف درهم، لافتا إلى أن المجلس يعكف على الهيكل العام للشركة والمشروعات المستهدفة في المراحل الأولى".
وأشار إلى أن الشركة تستهدف جمع مليار درهم في المرحلة الأولى لتوجيهها إلى عدد من القطاعات الاستثمارية، ذات الأولية، مع التركيز على التنوع في محفظة استثمارات الشركة، والاختيار الدقيق للمجالات المستهدفة، منوها إلى أن فريقا من القانونيين والاستشاريين يعكفون على بلورة النظام للشركة، تمهيدا لطرحها على عدد من الشركاء، في خطوة تسبق التأسيس القانوني لها لدى السلطات المصرية.
ولفت في تصريحات صحفي بحضور ايهاب فادي عضو مجلس ادارة المجلس، إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تحتل المركز الثاني عربيا والثالث عالميا، وتم الإعلان خلال الشهرين الماضيين عن مشروعات إماراتية جديدة في مصر بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه مصري، في الوقت الذي من المتوقع أن يشهد العامان المقبلان نقلة جديدة في علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأفاد بتطور العلاقات التجارية بين الامارات ومصر، فقد بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2,83 مليار درهم، بنمو دار حول 10% عن نفس الفترة من العام الماضي 2011، لافتا الى أن حجم الواردات الاماراتية من مصر في نفس الفترة بلغ 1,09 مليار درهم، بينما صادرات الامارات الى مصر فقد بلغت حوالي 144,9 مليون درهم، واعادة التصدير 398,3 مليون درهم.
واشار الى ان احصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك في الامارات تشير الى ان الفترة من بداية عام 2010 وحتى منتصف العام الجاري سجلت مبادلات تجارية بين مصر والامارات بلغت 11,8 مليار درهم، منها 5,5 مليار درهم واردات الى الامارات، وصادرات الى مصر بحوالي 3,9 مليار، واعادة تصدير بقيمة 2,2 مليار درهم.
ونوه طعيمة الى أن التبادل التجاري بين البلدين نما في عام 2011 الى 4,67 مليار درهم، مقابل 4,29 مليار في 2010 بزيادة 374 مليون درهم، بنمو 8,7%، مشيرا الى أن الواردات الاماراتية ارتفعت من 2,09 مليار الى 2,34 مليار خلال فترة المقارنة بين 2010 و2011، بينما الصادرات الاماراتية ارتفعت من 1,2 مليار الى 1,4 مليار درهم، واعادة التصدير للسلع المصرية عبر الامارات تراجعت من 957 مليون الى 926 مليون درهم.
وأوضح أن العائد على الاستثمار في مصر بصفة عامة من الأفضل في العالم، خاصة مع اتساع قاعدة المستهلكين بأنحاء الأسواق المصرية، ارتباطا بحجم السكان، منوها إلى أن أقل معدل عائد استثماري في حدود 15%، ويرتفع عن ذلك حسب نوعية القطاع.
ولفت سعيد طعيمة إلى أن مجلس الأعمال المصري في دبي يسعى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع رجال الأعمال الإماراتيين، وبناء علاقات شراكة مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، من خلال تنظيم ندوات وورش العمل، والعمل على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز من يمكن تسميته بالدبلوماسية الشعبية
وأشار الى انه وفي هذا الإطار يخطط مركز الأعمال المصري لتنظيم منتدى الاستثمار المصري الإماراتي، مطلع العام المقبل 2013، والذي يستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام مختلف قطاعات رجال الأعمال، لافتا الى أن المجلس سيعمل على توسيع دائرة المشاركة في المؤتمر من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس الاعمال المصري في أبوظبي، ومجالس الأعمال الاخرى العاملة في الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة، والغرف التجارية في إمارات الدولة.
واوضح بأن دائرة المشاركين في المنتدى تمتد الى دعوة مسؤولين وزاريين إماراتيين ومصريين، ورجال أعمال، وتقديم دراسات جدوى، حول مشروعات جديدة ومتنوعة، لافتا الى أن المنتدى سيبحث في قضايا مختلفة، على راسها تذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين، وفتح حوارات لتعزيز مفاهيم الشركة بين رجال الاعمال في مصر والامارات.
واشار سعيد طعيمة الى أن مجلس الأعمال المصري في دبي يعمل على اعادة ترتيب أوضاعه، لتقوية جمعيته العمومية ليقوم بدور اكبر في التواصل بين رجال الأعمال في الامارات، من كل الجنسيات، والتركيز على مفاهيم تنشيط حركة التجارة الاستثمار بين البلدين.
ونوه الى توسيع قاعدة العضوية في المجلس من خلال ضم الكفاءات والخبرات الفنية والقانونية والاقتصادية المصرية المقيمة في الدولة، بخلاف المهنيين من المتخصصين في مجالات الإدارة والاستشارات، والعلوم والهندسة، وغيرها من العلوم، وهو ما من شأنه اتساع دائرة الاستفادة من هذه الخبرات في مجالات تعزيز دور المجلس ليحقق أهدافه.
وبين بيان المجلس استحدث خمس لجان متخصصة تمثل في مجملها فرق عمل لتنشيط عمل المجلس، وتشمل اللجنة الاقتصادية، ولجنة العلاقات الدولية، ولجنة الكفاءات العلمية، ولجنة الشؤون الإنسانية والاجتماعية، بخلاف لجنة الثقافة والاعلام.