"155" ألف وظيفة "شاغرة " بالجهات الحكومية بالسعودية

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية 155764 وظيفة، تمثل 13% من الوظائف المعتمدة بالميزانية، جاء أغلبها في سلم القضاء الذي يمثل أكثر سلالم الأجهزة الحكومية نسبة في الشواغر بنسبة 66%، يليه سلم التحقيق والادعاء العام بنسبة 58%، ثم سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنسبة 33%.
وقالت إن عدد الوظائف بالجهات الحكومية بلغ 1153902 وظيفة، يشغل منها السعوديون 919108 وظائف، منها 616748 وظيفة للرجال، 302360 للنساء، بينما يشغل المتعاقدون 79030 وظيفة، منها 37128 للرجال و41902 وظيفة للنساء، أغلبها مشغولة بالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، بحسب صحيفة عكاظ.
وأوردت الوزارة أربع صعوبات أساسية تتمثل في استمرار زيادة الخريجين من الجامعات في تخصصات تم الاكتفاء منها بالوظائف الحكومية، مع استمرار وجود نقص في بعض التخصصات المطلوبة، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الملاحظات الرقابية التي تبديها الوزارة بشأن بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها وعدم وجود خطة شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية ونقص البيانات التفصيلية الواردة من الأجهزة الحكومية، خاصة ما يتعلق بالقوى العاملة وتأخر تلك الأجهزة في تزويد الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بالترشيح للتدريب أو الابتعاث أو الإيفاد حتى قرب بداية وقت التدريب أو البعثة. نسبة في الشواغر بنسبة 66%، يليه سلم التحقيق والادعاء العام بنسبة 58%، ثم سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنسبة 33%.
وقالت إن عدد الوظائف بالجهات الحكومية بلغ 1153902 وظيفة، يشغل منها السعوديون 919108 وظائف، منها 616748 وظيفة للرجال، 302360 للنساء، بينما يشغل المتعاقدون 79030 وظيفة، منها 37128 للرجال و41902 وظيفة للنساء، أغلبها مشغولة بالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، بحسب صحيفة عكاظ.
وأوردت الوزارة أربع صعوبات أساسية تتمثل في استمرار زيادة الخريجين من الجامعات في تخصصات تم الاكتفاء منها بالوظائف الحكومية، مع استمرار وجود نقص في بعض التخصصات المطلوبة، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الملاحظات الرقابية التي تبديها الوزارة بشأن بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها وعدم وجود خطة شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية ونقص البيانات التفصيلية الواردة من الأجهزة الحكومية، خاصة ما يتعلق بالقوى العاملة وتأخر تلك الأجهزة في تزويد الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بالترشيح للتدريب أو الابتعاث أو الإيفاد حتى قرب بداية وقت التدريب أو البعثة.