"الوحدة الاقتصادية" و"اتحاد الغرف الملاحية" يناقشان مشاكل ومعوقات المرحلة الأولى من "الربط البحري"

يناقش الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،اليوم ،الاربعاء، من خلال جلسات عمل متابعة تنفيذ مشروعات الربط العربية المشتركة فى مجال النقل من خلال تقديم الاتحادات العربية النوعية المتخصصة فى النقل.
صرح بذلك اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحريه ونائب رئيس قطاع النقل العربى، وأضاف أن الاتحادات المشاركة منها (اتحاد الموانى البحرية العربية ، الاتحاد العربى للنقل البرى ، الاتحاد العربى للناقلين البحريين ، الاتحاد العربى للسكك الحديدية ، الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية ، الاتحاد العربى لمرحلى البضائع واللوجيستيات ) - الموقف التنفيذى لمشروعات الربط العربية تنفيذاً لاعلان الكويت فى يناير 2009 الصادر عن القادة العرب فى الاجتماع الاول للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق الربط البحرى والبرى والجوى بين الدول العربية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية يبحث المشاكل والمعوقات التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط البحرى بين الدول العربية للوصول الى الحلول المقترحة لهذه المشاكل، صباح الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2012.
بحضور السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل المصرى، الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل السابق، والدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق
كما تناول المؤتمر مناقشة المشاكل والمصاعب بكافة عناصرها "فنية ، قانونية ، لوجيستية" التى واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من التطبيق العملى للدراسة الخاصة بالربط البحرى بين الدول العربية – والتى قام بإعدادها الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء النقل العرب في إجتماعه " أكتوبر 2010" وتم إقرارها في الاجتماع الثانى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقد بشرم الشيخ " يناير 2011" حيث صدر القرار رقم 19 بتدعيم الربط البحرى العربى باسلوب الطرق البحرية السريعةMotor Ways Of the Sea الخطوط الملاحية القصيرةShort Sea Shipping .
وذلك بهدف التوصل إلى توصيات ومقترحات عملية لحل هذه المشاكل وعرضها على الجهات المعنية للتوصل لحل هذه المشاكل لتنفيذ المراحل القادمة لمشروع الربط البحرى بين الدول العربية.