هجمة شرسة على الحريات فى الجمعية التأسيسية

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية أن الجدل حول تطبيق الشريعة “ملوش لازمة” لان الشعب كلة يريد تطبيق الشريعة وأنا شخصيا أتوق أن أرى الشريعة مطبقة ولكن أمامنا شيء مهم وهو تحويل المجتمع إلى مجتمع قيم إسلامية.
وقال: سبق وأن طبقت الشريعة فى ليبيا عندما كنت قاضيا من خلال قوانين لا تخالف الشريعة وكان العضو السلفى الدكتور شعبان عبد العليم قد أكد ضرورة تحديد المادة الثانية لتنص على تطبيق أحكام الشريعة مباشرة رافضا أن تاتى مادة تفسيرية فى باب الاحكام العامة رقم 219 لتفسر كلمة مبادئ وقال: ان الأولى أن تأتى فى المادة الثالثة مباشرة وقال “احنا مش بنحط دستور لمائة عضو بالتأسيسية”ولا يجب ان نرضى البعض هنا على حساب مطلب شعبى ودعا الى استفتاء شعبى على تطبيق الشريعة.
فى سياق اخر شن أعضاء الاخوان المسلمين هجوما عنيفا على باب الحريات وقالت الدكتورة منال ابو الفضل: اإن باب الحريات مليء بالمواد التى تصل الى درجة الفوضى.
وقالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية: إن الشعب لا يمكن ان يقبل دستورا يطلق الحريات حتى تصل الى الفوضى ولابد من وضع حدود للحريات بما لا يخالف النظام العام وانفعل الدكتور جابر نصار وقال: إن الدستور مكان لإطلاق الحريات وتقييدها يكون بالقوانين.
ومن جانبه أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن الدستور مرفوض شكلا وموضوعا من جموع العمال الفلاحين لانهم لا يجدون انفسهم فيه وقال الدكتور ثروت بدوى رئيس اللجنة الفنية الاستشارية: إن كثيرا من المواد يحتاج الى تعديل وإعادة صياغة وقال ان إلغاء الاشراف القضائى على الانتخابات يجب ان يبدأ فورا من اول انتخابات قادمة ولا ننتظر 10 سنوات.
وقال المستشار الغريانى: ان الدستور لا يعيبه ان يحتاج الى تعديل بعد قليل وكانت الجمعية التأسيسية كانت قد قررت اعادة تشكيل لجنة الصياغة وتضم 4 اعضاء فقط برئاسة المستشار حسام الغريانى والفقية الدستوري عاطف البنا وعبد المنصف سليمان وحسين حامد وتتولى اللجنة اعداد الصياغة النهائية لمسودة الدستور التى سيتم الاستفتاء عليها وعقدت اللجنة امس اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية ومازال الخلاف مستمرا حول المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف احكام الشريعة والمادة 67 الخاصة برعاية الاطفال ويرفض الاخوان والسلفيون تحديد سن الطفولة وتجريم الاتجار بالنساء والاطفال باعتبار ان هذه الجرائم غير موجودة فى المجتمعات الاسلامية ويرى الليبراليون ان عدم وجود هذة المادة يتيح زواج القاصرات وتشغيل الأطفال.