هجمة شرسة على الحريات فى الجمعية التأسيسية ومستشار الرئيس يؤكد رفض الشعب للحرية الفوضوية

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية ان الجدل حول تطبيق الشريعة “ملوش لازمة” لان الشعب كلة يريد تطبيق الشريعة وانا شخصيا اتوق ان ارى الشريعة مطبقة ولكن امامنا شئ مهم وهو تحويل المجتمع الى مجتمع قيم اسلامية.
وقال سبق وان طبقت الشريعة فى ليبيا عندما كنت قاضيا من خلال قوانين لا تخالف الشريعة وكان العضو السلفى الدكتور شعبان عبد العليم قد اكد ضرورة تحديد المادة الثانية لتنص على تطبيق احكام الشريعة مباشرة رافضا ان تاتى مادة تفسيرية فى باب الاحكام العامة رقم 219 لتفسر كلمة مبادئ وقال ان الاولى ان تاتى فى المادة الثالثة مباشرة وقال “احنا مش بنحط دستور لمائة عضو بالتاسيسية”ولا يجب ان نرضى البعض هنا على حساب مطلب شعبى ودعا الى استفتاء شعبى على تطبيق الشريعة.
فى سياق اخر شن أعضاء الاخوان المسلمين هجوما عنيفا على باب الحريات وقالت الدكتورة منال ابو الفضل ان باب الحريات ملئ بالمواد التى تصل الى درجة الفوضى.
وقالت الدكتورة اميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية ان الشعب لا يمكن ان يقبل دستور يطلق الحريات حتى تصل الى الفوضى ولابد من وضع حدود للحريات بما لا يخالف النظام العام وانفعل الدكتور جابر نصار وقال ان الدستور مكان لاطلاق الحريات وتقيدها يكون بالقوانين.
ومن جانبة اكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين مرفوض شكلا وموضوعا من جموع العمال الفلاحين لانهم لا يجدون انفسهم فية وقال الدكتور ثروت بدوى رئيس اللجنة الفنية الاستشارية ان كثير من المواد يحتاج الى تعديل واعادة صياغة مشيرا الى المادة 210 الخاصة بانشاء المفوضية العليا للانتخابات وقال ان الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات يجب ان يبدء فورا من اول انتخابات قادمة ولا ننتظر 10 سنوات.
وقال المستشار الغريانى ان الدستور لا يعيبة ان يحتاج الى تعديل بعد قليل وكانت الجمعية التاسيسية كانت قد قررت اعادة تشكيل لجنة الصياغة وتضم 4 اعضاء فقط برئاسة المستشار حسام الغريانى والفقية الدستور عاطف البنا وعبد المنف سليمان وحسين حامد وتتولى اللجنة اعداد الصياغة النهائية لمسودة الدستور التى سيتم الاستفتاء عليها وعقدت اللجنة امس اجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية ومازال الخلاف مستمرا حول المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المراة والرجل بما لا يخالف احكام الشريعة والمادة 67 الخاصة برعاية الاطفال ويرفض الاخوان والسلفيون تحديد سن الطفولة وتجريم الاتجار بالنساء والاطفال باعتبار ان هة الجرائم غير موجودة فى المجتماعات الاسلامية ويرى الليبراليون ان عدم وجود هة المادة يتيح زواج القاصرات وتشغيل الاطفال.