قال الضابط محمود الشناوى المتهم بإصابة المتظاهرين أثناء الاشتباكات التى وقعت بشارع محمد محمود والتى عرفت إعلاميا ” بقناص العيون ” للمحكمة إنه كان يدافع عن وزارته اثناء المظاهرات ولم يستهدف عيون المتظاهرين قائلا: ” انا كنت نازل أحمى وزارتى مش باحمى كبارية ” وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 5 ديسمبر لورود تقارير الطب الشرعى، صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد. قدم احد المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليه الاول فى القضية محمد اسماعيل الذى فقد عينه اليسرى، إسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو يقوم فيها المتهم محمود الشناوى بتصويب بندقيته عدة مرات بطريقة أفقية تجاه المتظاهرين، ومشاهد لخروج طلقات نارية من فوهة البندقية التى كان يحملها المتهم. وطلب استدعاء أفراد وضباط المدرعة التى واجهت المتظاهرين يوم 20 نوفمبر الماضى التى تحمل رقم ب 14/5773، وذلك لمناقشتهم فى وقائع الأحداث، وطلب استدعاء اللواء مدير قوات الامن المركزى فى ذلك الوقت واستدعاء وزيرى الداخلية السابق منصور العيسوى والحالى أحمد جمال الدين للإدلاء بشهادتهما حول الاحداث حيث انه وفقا للقواعد الشرطية المستقرة لان اطلاق النار على المتظاهرين لا يكون الا بقرار من وزير الداخلية. وطلب فتحى ابو الحسن دفاع المدعين بالحق المدنى استدعاء المشير حسين طنطاوى لسؤاله بشأن الطلقات النارية التى اطلقها الضباط فى المشهد كما طلب رئيس المحكمة ان يتحدث المحامون فقط فى موضوع القضية ولا يتم تفريع اوراقها فى اشياء ليس بداخل اوراقها. وطلب طارق جميل سعيد دفاع المتهم من المحكمة السماح له باستدعاء شهود النفى وعلى رأسهم المجند الذى أطلق عليه عيارا ناريا بالمعدة وترتب عليه استئصال نصف معدته. وشاهدت المحكمة ” السي دى ” وتبين أنه يضم مقطعين فيديو، الأول عبارة عن وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وظهر فى بعض مشاهدها المتهم محمود الشناوى وتبين ان مدته 8 دقائق و27 ثانية، ثم شاهدت المحكمة المقطع الثانى ومدته 27 دقيقة وتبين ان باقى المشاهد تحتوى على لقطات لقوات الأمن تقوم باطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات صوت وان بعض البنادق يصدر عنها لهب نارى وان بعض قوات الشرطة كانوا يحتمون بمدرعة ولا يمكن تحديد شخصية اي منهم ووقعت مشادات بين دفاع المتهم و المجنى عليهم لان المتهم ظهر فى احدى المقاطع يحتمى وراء المدرعة الا ان رئيس المحكمة اكد بان ملامح المتهم لم تظهر فى هذا المشهد.