تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو،اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة التي تهُم الرأي العام، حيث تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والمقامة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق، حيث طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، تنظر نفس الدائرة الدعوى التى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا. كما تنظر المحكمة أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" السابق، ضد قرار إقالته من منصبه، وكذلك الدعوى المقدمة من صحفيي الأهرام ضد رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، للمطالبة ببطلان تعيين رئيس تحرير الأهرام عبدالناصر سلامة. وأيضا تنظر المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإغلاق الأنفاق بين مصر وغزة. ومن ناحية أخرى تقضي دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد القصير، بالحكم في الدعوي التى تطالب بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، والموقع بين الحكومةالمصرية وشركة "سنتامين" مصر. وفى سياق ذى صلة تصدر المحكمة حكمها فى طعنين بوقف انتخابات البابا، وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات، لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لترشح باقى أبناء الكنيسة.