غدًا.. الحكم في قضية منجم السكري ونظر دعوى الإفراج الصحي عن المخلوع

تصدر, غدًا الثلاثاء, دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى تطالب بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين مصر.
كان المحامي وائل حمدى قد طالب المحكمة بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر، وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات، أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل7 سنوات دون رقيب, وهى الفترة التى تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
وفي الوقت ذاته تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق, المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام, ووزير الداخلية, ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956, والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا, يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه, بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.