نظم التيار الشعبي المصري بالاشتراك مع حزب الدستور وعدد من القوى الوطنية ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بمركز اعداد القادة بالعجوزة للدعوة لمسيرات الجمعة 19 أكتوبر تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين" واعلان تفاصيل المسيرات وأهداف اليوم. شارك فى المؤتمر ممثلون عن التيار الشعبي المصري وأحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والجمعية الوطنية للتغيير وعدد آخر من ممثلى الأحزاب والحركات والقوى الوطنية والشخصيات العامة دستور لكل المصريين.عدالة اجتماية. ودعا البيان الذى القاه مصطفى الجدنى عضو مجلس الشعب السابق جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية للمشاركة فى المسيرات السلمية الحاشدة التى من المقرر ان تنظم يوم الجمعة المقبلة تحت شعار"مصر مش عزبة".. مصر لكل المصريين" للمطالبة بحق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية من اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاءً بأحداث جمعة الغدر الماضية محملين الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن لكتابة دستور يمثل كل المصريين فضلا عن اتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار حفاظا على حياة المصريين و أرزاقهم. وقال الموقعون على البيان: إن يوم الجمعة الماضية خرجت جموع من المصريين فى مسيرات سلمية، دفاعا عن حلم دستور يوحد كل المصريين ويجمعهم حول المصلحة العليا للوطن ويضمن لهم حرياتهم والمساواة بينهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على تحقيق العدالة الإجتماعية عبر سياسات واضحة واجراءات جادة تنتصر لفقراء الوطن وبسطائه، وإصرارا على القصاص العادل لشهداء الثورة عبر تحقيقات ومحاكمات حقيقية وناجزة ومشروع حقيقى للعدالة الانتقالية، وإنتقادا لإسلوب إدارة الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية الذى بدا واضحا فيه محاولة هيمنة فصيل واحد على السلطة والتراجع عن وعود وتعهدات رئاسية سابقة، مع عدم إنكارنا لأنه كانت هناك بعض الخطوات والقرارات التى كانت محل ترحيب وتوافق وطنى لكنها لم تلبى حتى الآن الحد الأدنى من أهداف الثورة وأشواق المصريين. واشار الموقعون على البيان إلى أن بعض المنتمين للحزب الحاكم الجديد رفضوا حق قوى المعارضة فى التعبير عن رأيها سلميا فى انتقاد الحزب الحاكم حيث قاموا بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى وقاموا بمزاحمتها اومواجهتها فى نفس موقعها والاعتداء على منصة القوى الثورية وتحطيمها وإرهاب القائمين عليها، ورفع حدة التوتر بينهم وبين المشاركين بالمسيرات حتى حدثت الاشتباكات المؤسفة، التى أوقعت العشرات من المصابين، فى واحدة من أسوأ الأيام التي أصابت مصر منذ اندلاع الثورة لينطبق عليها اسم "جمعة الغدر" بعدما شهدت صدام بين أبنائها الذين توحدوا أثناء ثورة ضد القمع والظلم. وحمل الموقعون جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير الجمعة الماضية معتبرين سياسات من يحكمون وأساليب مواجهتهم لمعارضيهم لم تتغير كعربون عن حزنهم الشديد لرؤية ابناء الوطن الواحد يتصارعون مع ادراكهم لكيفية بداية الاعتداءات على مسيراتهم قائلين:" نأسف لوقوع اصابات بين شباب مصر حتى ولو كانت بين من بدأوا بالاعتداء" مطالبين التحقيق الفورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها. وقال الموقعون: إنه فى الوقت الذى من المفترض أن يسعى الجميع لاحداث توافق وطنى نجد البعض من المنتمين للحزب الحاكم يكرر نفس أخطاء النظام السابق بل نرى الحزب الحاكم يضع الناس فى صدام يسئ بتوابعه وآثاره إلى الوطن، وصورته أمام العالم وقدرته على النهوض باقتصاده والاستقرار به.