ربط المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بينموقف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الآن، وبين موقف الدكتور عبدالرازق باشا السنهورى، عام 1950 عندما التقى بزكي باشا عبدالمتعال وزير المالية، وطالبه بترك منصبه، مقابل منصب آخر، وذلك بسبب انتمائه لأحد الأحزاب السياسية ومشاركته في الانتخابات الخاصة به، فتمسكت الجمعية العمومية لمجلس الدولة حينذاك ببقائه في منصبه. وأضاف الزند: "جمعيتنا العمومية امتداد لتلك الشجاعة والسلطة التنفيذية كانت ومازالت تعتدي على السلطة القضائية، وأنها لا تتعلم من الظروف.. وقضاة مصر خير معلم لمن ينسى التاريخ". وأشار إلى أن قضاء مصر "منطوق بكلمة الحق"، وأن بقاء النائب العام، في منصبه انتصار للقضاء والقضاة، مضيفًا: "لاراد لحكم الله ولا حكم الشعب"