الرقابة المالية :الضوابط الرقابية وراء انخفاض تعويضات "حماية المستثمر"

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية السبب وراء انخفاض حجم التعويضات التى قام "صندوق حماية المستثمر" بسدادها ، إلى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة مما ادى الى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها من المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق.
كما تقدمت الهيئة بطلب اعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
كما تعكف ادارة الصندوق حالياً علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها.
وأصدرت الهيئة بيانا توضح فيه دور صندوق تامين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةوالمعروف إعلاميا باسم "صندوق حماية المستثمر".