مؤيدي ضباط 8 أبريل يستنكرون قرار تخفيف العقوبة ويطالبون بالعفو الشامل

استنكرت حركة "مؤيدى ضباط 8 أبريل" قرار تخفيف العقوبة الصادر اليوم على 21 ضابط، مشيرة إلى أن ضباط 8 أبريل الذين تم إخلاء سبيلهم قضوا داخل السجون الحربية 12 شهرًا، أى أكثر من العام نظرًا لكون "السنة الحبس" تعادل 9 أشهر ميلادية وفقا للائحة السجون.
ولفتت الحركة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" مساء اليوم السبت، إلى أن بعض الضباط الذين شملهم القرار أمضوا 15 شهر في السجن أى أكثر من العام وظلوا خاضعين للدورة التأهيلية لأكثر من 5 أشهر، مستنكرة أن يتم بعد كل تلك المدة التصديق على حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، واصفة القرار بأنه "باطل" والغرض الوحيد منه تهدئة الرأي العام.
وتساءلت الحركة: لماذا لم يتم إصدار قرار بالعفو الشامل لجميع الضباط المحبوسين والخاضعين للدورة التأهيلية وعودتهم لوحداتهم، خصوصًا في ظل عدم وجود سابقة حوادث في ملفهم، مؤكدة أن هذا الحكم سوف يؤثر على الضباط طوال خدمتهم وسيكون نقطه سوداء في ملفهم، ولماذا تم استبعاد باقي الضباط المتواجدين داخل السجون حتى تلك اللحظة.
تابعت الحركة مستنكرة: "طب فين محمد وديع من ضباط 8 أبريل، وفين ضباط 27 مايو وفين ضباط 20 نوفمبر.. ضباط قتلوا الثوار ووقفوا ضد الثورة أخذوا براءة واترقوا وخدموا في أحسن أماكن، وضباط انضموا للثوار اتحبسوا واتهانوا ومستقبلهم اتدمر وفي الآخر يتصدق على أحكام مع إيقاف التنفيذ ..هو إحنا قمنا بثورة فعلا ولا كانت اشتغالة"