اللجنة الاقتصادية بالشورى تحذر من رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء

حذر عدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الطاقة والوقود للمواطنين خاصة البوتاجاز والسولار والكهرباء.
وأكد الأعضاء أن رفع سعر السولار سيؤدى إلى رفع أسعار جميع الخضر والفاكهة لزيادة تكلفة النقل كما سيؤدى إلى زيادة أعباء الموظفين والطلاب فى المواصلات العامة حيث سيلجأ سائقو الميكروباص إلى زيادة الأجرة بقيمة أكبر من زيادة سعر السولار وطالب الأعضاء بالاكتفاء بزيادة سعر هذه المحروقات للمصانع خاصة مصانع السماد والإسمنت والمصانع كثيفة استخدام الطاقة.
كما حذر الأعضاء من زيادة أسعار الكهرباء لأن المواطن اصبح غير قادر على تحمل اى أعباء إضافية لأن فواتير الكهرباء زادت بقيمة كبيرة خلال الأشهر الماضية وأكد الأعضاء أن الكومة يجب أن تبحث عن حلول بديلة لتعويض مبالغ الدعم الكبيرة التى تتحملها الموازنة لدعم المواد البترولية والطاقة .

وكشفت اللجنة ، فى اجتماعها اليوم، برئاسة تيمور عبد الغنى، عن تخصيص الحكومة ل 70 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية، بما يعادل 62% من إجمالى الدعم المقرر للسلع، والمقدر ب 145 مليار جنيه. وطالب النائب مصطفى هلال، بتحويل استخدام المواد البترولية الأكثر دعما إلى مواد أخرى أقل دعما، وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلى الغاز الطبيعى، لتوفير 80 %من قيمة الدعم.
وأكد النائب حسين الربيع، على ضرورة عدم اللجوء لرفع الأسعار لتوفير الفارق، مطالبا بإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم، وشدد على أهمية إحلال الغاز الطبيعى محل المواد البترولية الأخرى، مع تطهير القائمين على الدور الرقابى للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله، لاسيما وأن الكثير منه يصل إلى 4 مصانع كبرى فى الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم، رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمى. وقال النائب سيد عرفان، إن مخصصات الدعم فى الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه، مؤكدا أن ما تم تنفيذه فى نهاية الحساب الختامى بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي