استراتيجية تعاون بين مصر وسويسرا لرفع معدلات النمو الاقتصادى

استعرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى مع سفير سويسرا دومينيك فورجلر المفاوضات بشأن استراتيجية التعاون للفترة المقبلة من 2013-2016 لاستكمال ما تم إنجازه خلال استراتيجية الفترة السابقة من 2009-2012، والتى تضمنت أولويات الجانب المصري ومنها معدلات اعلي للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول الجانبان فعاليات توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية والذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.
وتعد سويسرا من أولى الدول التى دخلت تجربة مبادلة الديون عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري بهدف تخفيض عبء المديونية وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلى لمبلغ 90 مليون فرنك سويسري ( أي ما يعادل 265 مليون جنيه مصريا ) أودعت فى حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصرى السويسري للتنمية، حيث بلغت المشروعات التى تم تمويلها 97 مشروعا تنمويا بقيمة تزيد على 650 مليون جنيه مصرى تم تنفيذها فى مناطق فقيرة ومحرومة فى 19 محافظة، هذا وقد انتهى عمل الصندوق بمصر فى 31 ديسمبر 2009 بانتهاء كل المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا.