أكد إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن مطالب المعلمين مشروعة وعادلة، لكن الوقت حرج والموارد نادرة، وقال: نحن صادقون مع أنفسنا ولن نعد أحد بما لا نملكه، وأن الكادر المعلن بنسبة 100% على مرحلتين هو أفضل المتاح وفقاً للمرحلة والموارد الحالية.. جاء ذلك خلال استقباله أمس بمكتبه عددًا من ممثلي الحركات والائتلافات والنقابات الممثلة لبعض المعلمين المعتصمين، لبحث سبل إنهاء الاعتصام وسير العملية التعليمية بانتظام. وبدأ المعلمون بعرض مطالبهم والتي تمثلث في إضافة ال 50% المقررة كحافز بجانب أساسي راتب المعلم، والاتفاق على جدولة مطالب المعلمين في ظل إصلاح شامل لمنظومة التعليم، كما طالبوا بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وضرورة المطالبة برفع ميزانية التعليم وتجريم الدروس الخصوصية، وطالب بعضهم بأن يكون معاش المعلم على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسى. كما طالب الحضور بطرح بدائل عملية لتنمية موارد الوزارة التي تلتهم ميزانيتها الأجور بنسبة تقترب من 85%، وأكد غنيم ضرورة اتزان معادلة الحقوق والواجبات لأنه ليس من المقبول المطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات، وأكد أن هناك تراجعًا واضحًا في الواجبات المستحقة نحو الطالب والأسرة المصرية التي تعاني كثيراً ومنذ عقود. وحول مشروع قانون الكادر الذي سبق عرضه في الفترة السابقة أكد الوزير أن المشروع هو نفسه الذي سوف يعرض خلال أسبوع على رئيس الجمهورية. وأشار الى أنه سوف يتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور في الفترة المقبلة، وسوف يشمل ذلك جميع المهن والوظائف وستعود الفائدة على المعلمين بشكل مؤكد. من جانبه أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن الوزارة تجاوبت مع المطالب السابقة للمعلمين ومنها تثبيت المتعاقدين وتغيير المسمى الوظيفي وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين ومعالجة الرسوب الوظيفي لأكثر من 600 ألف معلم وهو ما تطلب مراجعة أكثر من مليون ملف وظيفي وأن الكادر الأخير هو نتاج سياسة ترشيد الإنفاق التي تم انتهاجها داخل الوزارة.. وهذا يدل بشكل واضح على أن الوزارة لا تتأخر في تلبية مطالب المعلمين طالما كان ذلك في استطاعتها.
