أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور في الفترة القادمة، وسوف يشمل ذلك جميع المهن والوظائف وستعود الفائدة على المعلمين بشكل مؤكد . و أكد الوزير أن مشروع قانون الكادر الذي سبق عرضه في الفترة السابقةهو نفسه الذي سيعرض خلال أسبوع على رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لعدد من ممثلي الحركات والائتلافات والنقابات الممثلة لبعض المعلمين المعتصمين بمكتبه الثلاثاء حيث رحب بممثلي المعلمين مؤكداً لهم أننا اذا كنا نريد أن نبني هذا الوطن فلابد أن نكون شركاء مع بعضنا البعض، وأن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الزملاء . وقد بدأ المعلمون بعرض مطالبهم والتي تمثلث في إضافة ال 50% المقررة كحافز الى أساسي مرتب المعلم، والاتفاق على جدولة مطالب المعلمين في ظل إصلاح شامل لمنظومة التعليم. كما طالبوا بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وضرورة المطالبة برفع ميزانية التعليم وتجريم الدروس الخصوصية.وطالب بعضهم بأن يكون معاش المعلم على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي . ودعا الحضورالى طرح بدائل عملية لتنمية موارد الوزارة التي تلتهم ميزانيتها الأجور بنسبة تقترب من 85% . وأشار الوزير الوزير أن مطالب المعلمين مشروعة وعادلة لكن الوقت حرج والموارد نادرة، قائلا : نحن صادقون مع أنفسنا ولن نعد أحد بما لا نملكه، وأن الكادر المعلن بنسبة 100% على مرحلتين هو أفضل المتاح وفقاً للمرحلة والموارد الحالية . وأكد غنيم على ضرورة اتزان معادلة الحقوق والواجبات لأنه ليس من المقبول المطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات ، وأكد أن هناك تراجع واضح في الواجبات المستحقة نحو الطالب والأسرة المصرية التي تعاني كثيراً ومنذ عقود . ومن جانبه أكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن الوزارة تجاوبت مع المطالب السابقة للمعلمين ومنها تثبيت المتعاقدين وتغيير المسمى الوظيفي وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين ومعالجة الرسوب الوظيفي لأكثر من 600 ألف معلم وهو ما تطلب مراجعة أكثر من مليون ملف وظيفي وأن الكادر الأخير هو نتاج سياسة ترشيد الإنفاق التي تم انتهاجها داخل الوزارة.