غنيم: الموارد لا تكفى لتلبية مطالب المعلمين المشروعة

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أمس الاثنين، عددا من ممثلي الحركات والائتلافات والنقابات الممثلة لبعض المعلمين المعتصمين، لمحاولة حل الأزمة وفض اعتصام المعلمين الذي بدأ منذ بداية العام الدراسي، وحثهم على فض الإضراب والاعتصام والعودة إلى مدارسهم.
من جانبه، أكد الوزير أن مطالب المعلمين مشروعة وعادلة لكن الوقت حرج والموارد نادرة، ولا تكفي لتلبية مطالبهم، قائلاً :"نحن صادقون مع أنفسنا ولن نعد أحدا بما لا نملكه، وأن الكادر المعلن بنسبة 100% على مرحلتين هو أفضل المتاح وفقاً للمرحلة الحالية والموارد المتاحة.
وطالب الوزير بطرح بدائل عملية لتنمية موارد الوزارة التي تلتهم ميزانيتها الأجور بنسبة تقترب من 85%، مؤكدًا ضرورة اتزان معادلة الحقوق والواجبات، لأنه ليس من المقبول المطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات.
وأكد أن هناك تراجعا واضحا في الواجبات المستحقة نحو الطالب والأسرة المصرية التي تعاني كثيراً ومنذ عقود من ضعف الخدمة المقدمة للطالب داخل الفصل.
وحول مشروع قانون الكادر الذي سبق عرضه في الفترة السابقة، أكد الوزير أن هذا المشروع هو نفسه الذي سوف يعرض خلال أسبوع على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور في الفترة القادمة، وسوف يشمل ذلك جميع المهن والوظائف، وستعود الفائدة على المعلمين بشكل مؤكد.
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن الوزارة تجاوبت مع المطالب السابقة للمعلمين، ومنها تثبيت المتعاقدين وتغيير المسمى الوظيفي، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومعالجة الرسوب الوظيفي لأكثر من 600 ألف معلم، وهو ما تطلب مراجعة أكثر من مليون ملف وظيفي.
ولفت إلى أن الكادر الأخير هو نتاج سياسة ترشيد الإنفاق التي تم انتهاجها داخل الوزارة، وهذا يدل بشكل واضح على أن الوزارة لا تتأخر في تلبية مطالب المعلمين، طالما كان ذلك في استطاعتها .
وأكد المعلمون مطالبهم، والتي تمثلث في إضافة ال50% المقررة كحافز إلى أساسي مرتب المعلم، والاتفاق على جدولة مطالب المعلمين في ظل إصلاح شامل لمنظومة التعليم، كما طالبوا بإعادة تكليف خريجي كليات التربية وضرورة المطالبة برفع ميزانية التعليم وتجريم الدروس الخصوصية.
وطالب بعضهم بأن يكون معاش المعلم على الأجر الشامل، وليس على الأجر الأساسي.