أكد شريف يحيي- رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو المجلس التصديري، أن مصر عانت خلال الفترة الماضية من عدم اتخاذ القرار في ظل فترة ما بعد ثورة يناير خاصة المستويين السياسي والاقتصادي،مشيرا إلي أن الحكومة الحالية لديها خطوات وسياسة ثابتة ،لافتا إلي أن الشعبة بحاجة خلال الفترة المقبلة لبذل مزيد من الجهد خاصة الاهتمام بالتجارة الخارجية . جاء ذلك في إطار اجتماع عقدته الشعبة بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة لبحث سبل تطوير صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية وما تعاني منه الشعبة من مشكلات للخروج بتوصيات من المقرر رفعها للجهات المعنية للنظر فيها وأشار إلي أن معدل الصادرات تراجع بنسبة 31% خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اتجاهات المصانع المنتجة للأحذية ومنتجات الجلود ستوجه للسوق المحلي وفقا للقرار رقم 304،لافتا إلي أن الشعبة كانت تحلم بوقف تصدير الجلود وقد تحقق ذلك وفقا للقرار 660 الملزم بمنع تصديرها للخارج. وأضاف يحيي أن هناك حاجة ملحة لتطوير آلية العمل للنهوض بالمهنة ككل، مطاللبا بضرورة تشكيل لجنة بالتنسيق مع هيئة التجارة الداخلية بوزارة التموين وهيئة تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة للوقوف علي ماهية الأدوات المستخدمة لتطوير مهنة أصحاب الأحذية والمنتجات الجلدية. ولفت سلام أحمد- نائب رئيس الشعبة ،إلي أن السوق المحلي قوي جدا ،مؤكدا أن عدد السكان في مصر بلغ 90مليون نسمة تقريبا،لافتا إلي أن جميع مصانع وورش الأحذية حتي وإن بذلت جميع طاقتها لن تستطيع أن توازن ما تنتجه مع ما يتم استهلاكه بشكل كبير جدا. وأشار أحمد إلي أن المهنة تعاني من مجموعة من المعوقات كقلة العمالة المتوفرة في ذلك القطاع الي جانب عدم وجود آلية للتطوير و ارتفاع المواد الخام من الجلود وتعثر بعض من منتجي الأحذية والمنتجات الجلدية لدي البنوك، مطالبا بضرورة وضع حلول عاجلة لتلك المشكلة. وأضاف أن الشعبة تواجه تحديات أخري من المشكلات خاصة الضرائب والتأمينات إلي جانب عدم وجود تراخيص لدي الورش والمصانع غير المقننة "مصانع بير السلم"،لافتا الي انهم يقومون بادخال منتجات رديئة للأسواق ،مطالبا بضرورة وضع نظام لتطوير المهنة بشكل عام ودون الاقتصار علي ميكنة العمل ومقترحا بضرورة تبادل الخبرات الدولية وفقا لبرنامج تحديث للمهنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية و الشعبة . من جهة أخري طالب- خليفة هاشم-عضو بالشعبة، بضرورة تأهيل طلبة المرحلة الثانوية الفنية ،من خلال التدريب النظري والعملي بالنسبة للجلود، وفقا لبروتوكول شراكة بين غرفة تحديث الصناعة باتحاد الصناعات وشعبة الأحذية، لافتا إلي أن هناك 7 مدارس لتعليم صناعة الجلود علي مستوي الجمهورية وبالتالي ليست بالقدر الكافي إلي جانب عدم وجود مناهج تعليمية حقيقية يستطيع الطالب الاستفادة منها بالاضافة إلي غياب التدريب العملي واقترح هاشم أن يتم منح شهادة التعليم الفني للطالب إلا بعد دخوله مشروع تدريبي لمدة معينة ك 3 أشهر مثلا حتي يتم توفير عمالة مدربة لتلك الصناعة المهمة. وفي سياق متصل طالب مصطفي حامد- مدير عام الشعب بالغرفة التجارية بالقاهرة،بضرورة وجود سعر استرشادي للجمارك التي تفرض علي الأحذية أو منتجات الجلود بوجه عام مشددا علي أن ذلك سيمنع التلاعب بالمنتج المستورد وتوافر فواتير حقيقية لتلك السلع الواردة من الخارج حماية للاقتصاد المصري، مضيفا إلي ضرورة أن يتم تخفيض التعريفة الجمركية لتلك السلع حماية للمنتجات الوطنية وبما لا يضر اقتصاد البلاد ويسهل حركة التصدير للخارج.