الدماء السورية تواصل النزيف ..الانتقالي يحكم من طرابلس .. حل أزمة اليمن قبل العيد .. والكويت تخشى من عودة عراق صدام

تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم السبت الموافق 27 أغسطس، وجاء في مقدمتها استمرار الاحداث الدموية والقمعية في سوريا، وتدهور الاحوال الاقتصادية هناك اثر العقوبات الدولية، في الوقت نفسه فقد ضاقت الحلقة الاكثر على القذافي, وانتقل المجلس الانتقالي ليحكم ليبيا من طرابلس بدلا من بنغازي، فيما نجحت مساعي مصر في تثبيت التهدئة في غزة، اكدت صحيفة "البيان" الاماراتية على حل الازمة اليمنية قبل العيد، في المقابل تصاعدت اجواء التوتر بين العراق والكويت, وابدت الكويت تخوفها من عودة عراق صدام.
الثورة السورية
اكدت صحيفة "الشرق الاوسط" انه تردد مشهد كل يوم جمعة في سوريا، أمس، إذ خرج عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات في أنحاء البلاد يطالبون النظام بالرحيل، بينما ردت القوى الأمنية السورية باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في دير الزور ودرعا وحمص, بينما صعد أهالي حماه احتجاجاتهم المناوئة للنظام.
وأعلن ناشطون حقوقيون مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص قوات الأمن السورية، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: «إن شخصين قتلا, وجرح خمسة آخرين، عندما أطلقت عناصر موالية للنظام النارعلى متظاهرين خرجوا من جامع علي بن أبي طالب في دير الزور»,وبعد أن تمكن الأمن من قمع أكبر المظاهرات وأكثرها تنظيما وانضباطا في مدينة حماه، عبر حملة عسكرية شرسة على المدينة، خرج أمس عشرات الشبان الحمويين بصدور عارية وهتفوا في ساحة داخلية، بين عدة أبنية: «الشعب يريد إعدام الرئيس», وهتف السوريون أمس «اشتريتم ثياب العيد, واشترينا الأكفان».
وجاء ذلك في وقت أنهت فيه بعثة الأمم المتحدة مهمتها في سوريا، ورفعت تقريرا تحدثت فيه عن «حاجة ملحة لحماية المدنيين»، كما قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس. وقال حق في تصريح صحافي: «خلصت البعثة إلى أنه على الرغم من عدم وجود أزمة إنسانية على المستوى الوطني، فإن هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة».
وللمرة الأولى منذ بدء فرض عقوبات على النظام السوري، اعترف النظام بتأثير العقوبات، إذ قال حاكم المصرف المركزي السوري، أديب ميالة، إنه سيكون على السوريين «شد الأحزمة»، وقال: «سنواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات والأحداث».

التحالف الايراني السوري
اشارت صحيفة "الوطن" السورية الى ان مسؤول عسكري إيراني حذر من أن طهران ستمطر إسرائيل بالصواريخ إذا حاولت ضرب سورية، وذلك في معرض استطلاع قامت به قناة «روسيا اليوم» حول مدى الدعم الذي يمكن لإيران أن تقدمه في هذه المرحلة الحساسة التي تواجهها سورية.
وتحت عنوان «طهران مع دمشق, في السراء والضراء» ذكرت القناة بتاريخ العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأن إيران قلدت الرئيس بشار الأسد أرفع وسام شرف لديها تقديراً لمواقف سورية الإقليمية.
ورداً على مدى الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيران عسكريا لسورية، هدد قائد قوات التعبة الإيرانية العماد محمد رضا نقدي أن إيران ستمطر إسرائيل بالصواريخ إذا ما ضربت سورية.
ولم يكن موقف عضو لجنة الأمن والسياسة في البرلمان الإيراني محمود أحمدي بيغش أقل حزما من موقف المسؤول العسكري، مؤكداً أن بلاده ستبقى إلى جانب سورية إذا ما شن حلف «الناتو» أو غيره هجوماً عسكرياً ضد سورية، وأن إيران ستدافع عن سورية ولن تقف مكتوفة الأيدي، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يقوم الناتو أو أي دولة بحماقة كهذه.
وشعبياً لا يبدو الشارع الإيراني مختلفاً عن الموقف الرسمي، فما رسمته علاقات طوال ثلاثة عقود يبدو واضحاً لدى الشارع، حيث بين التقرير أن أغلب الإيرانيين يرفضون أي تدخل عسكري ضد سورية.
وفي سياق مرتبط، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن مايحدث في سورية هو شأن داخلي لافتاً إلى أن رؤيته للحل هي بالحوار بين جميع الأطراف دخل سورية للتوصل إلى تفاهم.
وأضاف أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة «المنار»، ضمن أجواء الاحتفال بيوم القدس العالمي، بأنه يدعم حق الشعوب «بالحرية والعدالة»، مضيفاً: إنه من غير المقنع أن يكون هناك «ثائر من أجل الحرية» وفي الوقت نفسه لا يطالب بالحرية من الهيمنة الأميركية، أو أن يكون «ثائراً» دون أن يثور ضد إسرائيل وضد الاحتلال.

الانتقالي يحكم من طرابلس
قالت صحيفة "البيان" الاماراتية ان المجلس الانتقالي الليبي أعلن رسمياً الانتقال لحكم البلاد من طرابلس، حيث وصل معظم أعضاء لجنته التنفيذية، من مدينة بنغازي، إلى العاصمة، متعهداً بالمحافظة على احترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية ستسعى للحصول على مقعد في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وأعلن الثوار الليبيون، أمس، أن وحدات من قوات خاصة تلاحق معمر القذافي الذي ينحصر مؤيدوه حالياً في جيوب للمقاومة بالعاصمة طرابلس، تزامنا مع إفادة مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين بأن الوكالات الاستخباراتية الأميركية اتطلع بدور حيوي في تعقب العقيد الليبي المطارد، غير أنها تحرص على الإبقاء على هذا الدور بعيداً عن الأنظار.
وعلى الأرض قصفت طائرات بريطانية تابعة لحلف شمال الأطلسي حصناً كبيراً يستخدم كمقر قيادة في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، الذي قصفت كتائبه مطار العاصمة طرابلس، في وقت دارت معارك ضارية في مدينة سبها وسط اشتباكات في رأس جدير على الحدود مع تونس، بينما كشفت تقارير أن جنوداً من القوات الخاصة البريطانية والفرنسية موجودون على الأرض، لتوجيه الغارات الجوية ومساعدة الثوار في الإعداد للهجوم على سرت.


التهدئة في غزة
قالت صحيفة "الحياة" ان مصر نجحت مرة أخرى خلال أقل من أسبوع في تثبيت التهدئة في قطاع غزة بعدما التزمتها فصائل المقاومة الفلسطينية، باستثناء «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين», وتوقّف إطلاق الصواريخ على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية باستثناء صاروخين سقطا في مدينة المجدل عسقلان (أشكلون) جنوب إسرائيل، وأعلنت «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري ل «الشعبية» مسؤوليتها عن إطلاق احدهما من طراز «صمود» تأكيداً لرفضها التهدئة.

وقالت مصادر دولية ل «الحياة» إن «مصر لعبت الدور الأكبر في تثبيت التهدئة هذه المرة»، مشيرة إلى أن مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة «أجرى اتصالات مع حكومة حماس في غزة لتثبيتها حفاظاً على أرواح المدنيين».

ودخلت التهدئة الجديدة حيز التنفيذ عند الواحدة من فجر أمس بعد يومين داميين خرقت فيهما إسرائيل التهدئة وقتلت 11 فلسطينياً وجرحت نحو 40 آخرين، بعضهم في حال الخطر، فيما ردت الفصائل، خصوصاً حركة «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» بإطلاق الصواريخ.

وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» إن «مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مكثّفة من أجل تثبيت التهدئة ووقف إطلاق الصواريخ في مقابل وقف إسرائيل عمليات الاغتيالات» التي طاولت خلال اليومين الماضيين ناشطين من «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد».

وقالت مصادر أخرى إن الرئيس محمود عباس دخل على الخط وتحدث هاتفياً مع الأمين العام للحركة رمضان شلّح وحضه على العودة إلى أجواء التهدئة الهشة التي كانت سائدة في القطاع خلال السنوات الأخيرة من حكم «حماس» في القطاع.

وأكد عضو المكتب السياسي في «الجهاد» الشيخ نافذ عزام دخول التهدئة حيز التنفيذ، لافتاً إلى الدور المصري في تثبيت التهدئة, وقالت الحركة إنها «ستراقب الأوضاع على الأرض»، مشددة على أنها «سترد على أي خرق للتهدئة».

لكن «سرايا القدس» قالت إنها لا تبحث عن التهدئة، وتوعّدت بالرد على جرائم الاغتيال. وقال الناطق باسمها «أبو أحمد»: «نحن في حرب مفتوحة مع العدو، وقبلنا التحدي معه وجاهزون لأي عدوان قد يفكر العدو في ارتكابه ضد أبناء شعبنا» في القطاع, وغمز من قناة «حماس» التي لم تشارك ذراعها العسكرية «كتائب القسام» في الرد على الجرائم الإسرائيلية، وأكد أن «سرايا القدس ستدافع عن شعبها حتى لو تركت وحدها في الميدان»، مبدياً استغرابه مما وصفه «دعوات البعض لها لالتزام التهدئة، فيما يواصل الاحتلال عدوانه في شكل يومي»، في إشارة إلى «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ 14 حزيران (يونيو) عام 2007. وقال: «لن نصمت ولن نسمع لأحد عندما نُقتل ويذبح أبناؤنا»، مضيفاً أن «من يريد أن يشارك في المقاومة فالساحة مفتوحة، ومن يبحث عن الشعارات فهنيئاً له».

وقال الناطق باسم حكومة «حماس» في غزة طاهر النونو في بيان ليل الخميس - الجمعة إن الحكومة «أجرت اتصالات مع مصر والأمم المتحدة لوضعهم في صورة الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي», وأضاف أن «الحكومة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى تفويت الفرصة على الاحتلال، وقطع الطريق عليه في تصدير أزماته على حساب الشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى التزام التهدئة. واستنكر جرائم الاغتيال والقتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

واعتبر عضو اللجنة المركزية ل «الشعبية» جميل مزهر في تصريح إلى «الحياة» أن «التصعيد المستمر وعمليات القتل الصهيونية التي طاولت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ يؤكد صوابية موقف الجبهة من التهدئة» التي وصفها بأنها «سياسة خاطئة يستغلها الاحتلال غطاءً لارتكاب المزيد من الجرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني».

وجدد مطلب الجبهة ب «الإسراع في تشكيل غرفة عمليات وجبهة مقاومة موحدة للتصدي للعدوان المتواصل على شعبنا وإدارة تكتيكات المقاومة بعيداً عن أي التزامات مع هذا الكيان المجرم». كما جدد دعوة الجبهة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى «وضع آليات محددة لتنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء حال الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان المتواصل على شعبنا والتصدي له».

اشتباكات البحرين
اشارت صحيفة "القدس العربي" الى اندلاع اشتباكات بين متظاهرين بحرينيين وعناصر من الشرطة في العاصمة المنامة والقرى الشيعية على خلفية انتقادات حكومية لرجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم الذي واصل تحديه للسلطة في خطبة الجمعة.
وذكر نشطاء على الإنترنت ان عدة إصابات واعتقالات وقعت بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي بدأت في وقت متأخر من الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة.
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أرسل خطابا الاثنين الماضي إلى الشيخ قاسم يتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية والعنف في البلاد.
كما جاءت في الخطاب اتهامات بأن الشيخ قاسم يستخدم منبره في خطب الجمعة لدعوة أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التكميلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل.
واعتبر رجال دين شيعة بارزون في البلاد ما جاء في ذلك الخطاب، أنه إهانة وتهديد مباشر للشيخ قاسم، وتعهدوا بتوحيد صفوفهم ودعوا أتباعهم إلى الانضمام إليهم في صلاة جمعة موحدة بقرية الدراز، شمالي العاصمة البحرينية المنامة.
وحضر الآلاف خطبة قاسم الجمعة على الرغم من قيام الشرطة بنصب نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة. وقد أزيلت نقاط التفتيش تلك قبل بدء الصلاة إلا أن مروحية تابعة للشرطة ظلت تحلق فوق المسجد حتى تفرق المصلون.
وقال قاسم في تحد للتهديد بمنعه إن خطب الجمعة فرصة لمتابعة المشهد الاجتماعي بالكامل لتحديد الأخطاء والتهديدات وتصحيحها، لافتا إلى انه ليست هناك استثناءات لذلك سواء أكانت استثناءات اجتماعية أو سياسية أواقتصادية.
كما حذر الحكومة من أنه لا مفر من تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب قائلا إن التأخير في تنفيذ تلك الإصلاحات يمثل خطرا على أي نظام يريد البقاء في هذه الأيام.
وأكدت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي تعتبر قاسم زعيمها الروحي يوم الثلاثاء الماضي على الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية التي تجرى الشهر المقبل.
وكانت الجبهة قد أخلت المقاعد ال 18 التي تسيطر عليها في البرلمان من خلال استقالة جماعية في شباط (فبراير) الماضي احتجاجا على مقتل المتظاهرين المطالبين بالإصلاح على يد قوات الأمن.
وانطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي وتوسيع نطاق الحريات في البحرين في 14 شباط (فبراير) الماضي.

تسوية الازمة اليمينة قبل العيد
كشفت صحيفة "البيان" الاماراتية ان مصادر حكومية يمنية ذكرت أمس، أن «اتفاق تسوية للأزمة التي تعيشها البلاد سيعلن قبل حلول عيد الفطر المبارك»، بينما كشف نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي عن «وجود تنسيق يمني أميركي لمحاربة تنظيم القاعدة»، مؤكداً عودة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من السعودية بعد استكمال رحلته العلاجية، وأن هذه العودة لن تكون ل«الانتقام».

وقال عبده الجندي إن «الرئيس صالح لم تعد لديه رغبة في السلطة»، وأنه «مازال يتابع مهامه وصلاحياته من مقر إقامته بالرياض وهو موجود وحاضر معنا في مجمل القرارات».

وذكرت مصادر مقربة من الحكم في اليمن أن «اتفاق تسوية ينهي الأزمة السياسية في طور التبلور، وقد يرى النور في غضون أيام قليلة»، وتوقعت إعلاناً بذلك قبل حلول أول أيام عيد الفطر رغم التصعيد الإعلامي المتبادل في الأسبوع الأخير والنبرة العالية في الخطاب السياسي لطرفي الأزمة.

الاستيلاء على ممتلكات الكويتيين في مصر
قالت صحيفة "الوطن" الكويتية: ان الكويتيين والخليجيين وحتى المصريين غير المقيمين في مصر من ملاك العقارات في مصر يواجه ازمة مزدوجة تهدد الممتلكات الموجودة في عقاراتهم من جهة، وتهدد العقار الذي يمتلكونه برمته من الجهة الاخرى.
فقد علمت «الوطن» ان مجموعات من البلطجية والهجامة يقومون بسرقة محتويات بيوت وشقق ومزارع بعض الكويتيين وغير الكويتيين من الخليجيين والعرب او حتى المصريين غير المقيمين في مصر.
ويستغل البلطجية والهجامة حالة الانفلات الامني الحالية في مصر، وكذلك غياب الكثير من اصحاب العقارات عن منازلهم وشققهم، ويقومون بسرقة المحتويات الثمينة وغير الثمينة لهذه المنازل.
والانكى من ذلك ان عددا من المختصين بالتزوير باشروا محاولاتهم لنقل ملكية بعض العقارات المملوكة لكويتيين عبر التزوير والسعي الى تثبيت التزوير كواقع في الاوراق الرسمية وبالتالي الاستيلاء على الممتلكات العقارية نفسها.
وعلمت «الوطن» انه تم تسجيل نحو عشر حالات لعقارات كويتية تم الاستيلاء عليها بعضها شقق وبعضها اراضٍ، كما تم تسجيل حالات استيلاء على املاك سعوديين ايضا.
ويقوم الساعون للاستلاء على الاراضي والشقق برصد العقارات المملوكة لعرب غير المأهولة بالسكان حاليا، ومتى تيقنوا من خلوها اقتحموها وسكنوها ورتبوا عقود ملكية مزورة تدعي ملكيتهم العقار.
واذا اشتكى صاحب العقار او وكيله من ذلك، فإن السلطات الرسمية لا تتخذ اجراءات حازمة، بل تكتفي بإحالتهم الى (القسم) او المخفر، ويسجل المخفر اقوال مقتحم العقار ويثبت وجود العقد، واذا طعن صاحب العقار في العقد، ثم تحويلهم الى النيابة، ومن النيابة ستحول الى القضاء، في اجراءات تستغرق بين عامين الى ثلاثة اعوام.
وحثت مصادر امنية اصحاب العقارات ان يكلفوا شركات حراسة مختصة، او مصريين يثقون فيهم بمتابعة شئون عقاراتهم وزيارتها بشكل دائم مع تكليف محامين بالتدقيق على اوراق الملكية بشكل دوري للاطمئنان الى عدم التعدي على الشقق لا بالسرقة ولا بالتزوير ونقل الملكية. كما حثت المصادر على التأمين على العقارات والممتلكات.


الازمة العراقية الكويتية
تساءلت صحيفة "الوطن" الكويتية التصعيد العراقي «الرمضاني» المتلاحق، وتبادل الأدوار وتواصل التصعيد هل ينذر بعيدية عراقية سيئة للكويت هي «عودة عراق صدام حسين.. عراق الغدر والخيانة»؟ تفاوتت الآراء في الأزمة المتصاعدة بين البلدين، فيما طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الحكومة العراقية بالتصدي للمجاميع الخارجة على القانون، مؤكدا أنها لا تهدد الكويت بقدر ما تهدد العراق نفسه لأنها تعيده الى دائرة الشك، وتضرب مساعيه باقناع العالم بأنه عراق جديد في مقتل، وتثبت أنه ليس عراقا جديدا وانما عراق صدام حسين وعراق الخداع والغدر وتهديد الأمن الاقليمي.وقال الشيخ محمد في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته البلاد متوجها الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الطارئ ان الكويت أكثر من دعم العراق واحتضنه وشعبه لإعادته الى مكانه المرموق بين أشقائه في الدول العربية من خلال مساعدته على استكمال القرارات الدولية للخروج من الفصل السابع.ونفى ان تكون الكويت تشكك في نوايا الحكومة العراقية وقال ان المطلوب منها التصدي لهذه المجاميع، مؤكد ان الكويت لا تنتظر قرارا من الجانب العراقي في شأن ميناء مبارك الكبير وستستمر في انشائه لإيمانها الكامل والمطلق بأنه مشروع لا يضر العراق ولا ينتهك القرارات الشرعية والدولية ولا يعرقل الملاحة، معلنا ترحيبه ببناء العراق لميناء الفاو وموضحا ان ميناء مبارك سيكون مكملا لميناء الفاو وليس منافسا له، ومؤكدا ان التهديدات لا تشكل خطرا على الكويت لايمانها بقدرة أبنائها على حمايتها من أي اعتداء.وتطرق الشيخ محمد الصباح للوضع في سورية مؤكدا رفض الكويت للخيار الأمني الذي أثبت فشله، مطالبا بالاسراع بتفعيل الخيارات السياسية والسلمية لتحقيق مطالب وطموحات الشعب السوري الشقيق، وتجنيب سورية مخاطر حقيقية.وشدد على ضرورة التحرك العربي في سورية اذا استمر الوضع كما هو الآن، داعيا القيادة السورية الى التجاوب مع هذا التحرك العربي.
وعلى الجانب العراقي، أكدت مصادر عراقية مسؤولة ل«الوطن» ان البعثيين هم من يفتعل أزمة ميناء مبارك الكبير انتقاما من الكويت لأنها كانت وراء سقوط نظامهم في بغداد، وقد أجل مجلس الوزراء العراقي اعلان موقف الحكومة الرسمي من الميناء الى ما بعد عطلة عيد الفطر، وذلك بسبب خلافات سياسية داخلها.وقال مصدر بمجلس الوزراء العراقي ان الخلافات تدور بين وزير النقل العراقي هادي العامري ورئيس الوفد الفني الذي زار الكويت أخيرا للاطلاع على الميناء ثامر الغضبان، اضافة الى اعتراض وزراء القائمة العراقية والأحرار التي تمثل التيار الصدري على آلية ارسال الوفد الفني الى الكويت وسرعة كتابة التقرير مطالبة بالتأكد من تقارير الحكومة الايطالية التي تشير الى ان خمسة موانئ توقفت عن العمل بسبب ميناء مبارك.
وعلمت «الوطن» ان تسريبات شفهية من داخل اللجنة الفنية التي زارت الكويت تؤكد ان الميناء لا يضر بالعراق، وأن تأجيل اعلان ذلك يعود لأسباب سياسية لا فنية.
من جهته اعتبر النائب محمد هايف تصريحات العراقيين تأكيداً لخبر إطلاق الصواريخ واصفا مزاعم توجيهها لسجن امريكي بانها «نكتة».

الجزائر تدخل القائمة
قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية ان المسؤولين في مصر وسوريا واليمن وليبيا، والمتخوفون من ضياع مصالحهم الخاصة، زعموا أن الأوضاع في بلدانهم لا تشبه أوضاع تونس لما قامت فيها الانتفاضة نهاية العام الماضي، وأن ظروف شعوبهم بعيدة عن ظروف الشعب التونسي, وسمعنا نفس الشيء من المسؤولين بالجزائر, واتضح في ظرف أيام قليلة أن الثورة على الاستبداد في تونس، صورة مصغرة عن أوضاع متشابهة إلى حد كبير مع فروق بسيطة من قطر لآخر.
هل فعلا تختلف الجزائر عن تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا؟ هل ظروف الجزائريين من حيث التمتع بالحقوق والحريات ومستوى المعيشة، أفضل مما هو عليه في البلدان التي شهدت انتفاضات؟ إذا استثنينا المقدرات الاقتصادية الضخمة المتوفرة نظريا بالجزائر، عكس البلدان الخمسة (ما عدا ربما ليبيا بفضل غناها بالنفط)، فإن الظروف السياسية والاجتماعية وأسلوب إدارة الحكم في هذه البلدان، يشبه ما هو موجود في الجزائر, وليس صعبا على أي مراقب للأوضاع بالمنطقة أن يلاحظ غياب العدالة الاجتماعية وتغييب القانون في هذه البلدان.
وليس خافيا على متتبع للأحداث أن يلاحظ توظيف الأنظمة في هذه البلدان، إمكانيات الدولة لغلق قنوات النضال السياسي والتعبير عن الرأي، فلا مجال لبروز خطاب مضاد للخطاب السلطوي الذي تجسده سلطة الزعيم الأوحد الملهم الذي لا تقبل قراراته النقاش. ففي البلدان الخمسة، كما في الجزائر، صودرت الحريات وعطّلت المؤسسات الرقابية وتم التضييق على وسائل الإعلام الحرة، وفيها يسيطر تلفزيون الدولة الممول من أجور المواطنين، على المشهد الإعلامي، يروّج للخطاب الواحد ويجتهد في تلميع سياسات السلطة، بينما يتجاهل المشاكل الحقيقية لغالبية المواطنين. وفيها لا توجد أي هيئة تراقب مصير المال العام وتحدد طرق إنفاقه.
وفي ظل هذه الأنظمة تحول البرلمان إلى غرفة تسجيل، بل إن البرلمانيين بالجزائر يحلمون بنزول رئيس الجمهورية إليهم ليخطب فيهم، بدل أن يمارسوا واجبهم كحراس يرصدون أي حركة من السلطة قد تتعارض مع مصالح الشعب.
وفي البلدان الثلاثة دفعت الأحزاب والشخصيات إلى الاستقالة لأنها تحمل خطابا ورأيا معاديا للسلطة، وفيها فسح المجال لبروز طبقة من السياسيين المزيفين يحترفون التملق، فأصبحوا زبائن دائمين للنظام، يستعين بهم في المواعيد الانتخابية التي يترشح فيها الزعيم مع متنافسين من الورق وتنتهي غالبا بأكثر من 90 بالمائة من الأصوات لصالح الرئيس المترشح. وفي كل هذه الأنظمة توظف أجهزة الأمن للحفاظ على الوضع القائم وقمع كل رأي يفسّر بأنه يمس بالاستقرار. فهل كل هذه الممارسات التي تدوم منذ عقود في هذه البلدان، يمكن الادعاء بأن ما يحدث عند الآخر لن يقع عندي؟