أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن طرح مناقصات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتبعها بالضرورة أن تكون جميع تكاليف السلع والخدمات في الإطار الطبيعي ودون المساس بمحدودى الدخل، مؤكدا أنه بالرغم من التغيرات الكبيرة في الأسعار فإن المواطن البسيط لا يستطيع شراءها، لافتا الي أن التغير في الأسعار أمر طبيعي جدًا دون أن يكون ضررًا بالتنمية والإنتاج من جهة وتحميل محدودى الدخل المزيد من الأعباء. وكشف السعيد عن قيام الوزارة حاليًا بدراسة إمكانية فرض رسم على مكالمات المحمول بواقع "قرش" عن كل دقيقة، مؤكدا أن هذا الرسم سيتحمله المشترك وستقوم بتحصيله شركات المحمول ولصالح الخزانة العامة للدولة، مشددا علي أن ذلك الاقتراح محل اقتراح مبدئي لم يتخذ أى قرارات نهائية بشأنه، موضحًا أن الغرض من ذلك هو زيادة موارد الدولة نظرًا لحالة التضخم التي تعاني منها الموازنة. وأوضح السعيد أن الحساب الختامي للعام المالي 2011/2012 قد أظهر أن حجم العجز فى موازنة الدولة بلغ 170 مليار جنيه وبنسبة قدرها 11% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلي أن حجم العجز الذي كان من المقدر بلوغه ألا يتجاوز 134 مليار جنيه وبنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالى، مرجحًا وجود زيادة قدرها 36 مليار جنيه.