الحكومة الفلسطينية تستيجب للاحتجاجات وتتخذ اجراءات لخفض الاسعار

قال مسؤول رفيع في الحكومة الفلسطينية اليوم إنه تقرر اخذ عدد من الاجراءات التي تلبي مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب وأسعار بعض انواع الوقود.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "قررت الحكومة خلال جلسة اليوم خفض الضريبة المضافة بنسبة نصف في المئة والابقاء على أسعار الديزل والغاز كما كانت عليه في اغسطس الماضي إضافة إلى خفض رواتب الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي."
وأضاف أن الاجراءات تشمل كذلك "تحديد أسعار ثماني مواد أساسية بالاضافة إلى ضبط النفقات فيما يتعلق بمهمات السفر للمسؤولين والايجارات."
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للاعلان عن هذه الاجراءات.
وشارك مئات العاملين في القطاع الحكومي في اعتصام أمام رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بصرف رواتبهم.
وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد للصحفيين أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحكومة "تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ستنعكس ايجابيا على المواطنين ويشمل ذلك تخفيض الاسعار."
واعلن نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر اغسطس لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري الاربعاء الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير إن الحد الادني الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 % من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيقل (500 دولار تقريبا). وأضاف أن الحكومة ستستمر في العمل على توفير الجزء المتبقي من الراتب خلال الفترة اللاحقة.