اضراب العاملين بالنقل العام في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية يوم الاثنين اضرابا شاملا لوسائل النقل العام احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود منذ مطلع الشهر الجاري.
وارتفع سعر الوقود منذ مطلع سبتمبر ايلول ما بين اثنين وستة في المئة ليصل ثمن لتر البنزين والديزل الى ما يقارب دولارين.
وتذرعت الحكومة ان سبب الارتفاع في الاسعار جاء نتيجة زيادة الاسعار عالميا اضافة الى الاتفاقيات الاقتصادية التي تربطها مع اسرائيل.
وتوجهت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين رسميا الى اسرائيل بطلب لمرجعه بنود اتفاقية باريس الاقتصادية التي مر 18 عاما على توقعيها.
وقال مسؤولون في اتحاد النقل العام ان المطلوب تخفيض أسعار الوقود مضيفا انهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تستجيب الحكومة الى مطلبهم.
وقال جواد عمران عضو الاتحاد ان يوم الثلاثاء سيشهدا اعتصاما للعاملين في قطاع النقل العام امام رئاسة الوزراء في رام الله.
وأضاف "اننا جزء من هذا الشعب لذلك لا نطالب برفع تسعيرة النقل وانما نطالب الحكومة ان تتراجع عن قراراتها."
وحذرت نقابة السواقين في رام الله من عدم استجابة الحكومة لمطالبها قائلة إن هذا سيؤدي الى تصعيد احتجاجاتها. وقال محمد سرحان رئيس النقابة "اضراب اليوم رسالة الى الحكومة وستكون لنا خطوات احتجاجية اخرى اذا لم تستجب لمطالبنا بخفض الاسعار."
ودعت صحيفة القدس اليومية واسعة الانتشار في مقالها الافتتاحي في عدد يوم الاثنين الى الاستماع الى كلمة الشعب. وقالت "حان الوقت كي تستمع القيادات الوطنية الى نبض الشارع الفلسطيني وإلى مطالبه سياسيا واقتصاديا كما حان الوقت لاعادة النظر في كل السياسات السابقة وان يتحمل كل حسب موقعه مسؤولية الفشل او النجاح. ومن الخطأ الجسيم تقزيم هذا الغضب الشعبي بمجرد ارتفاع اسعار الوقود أو غيره."
وأضافت "اليوم وسط هذه الاجواء يقول شعبنا كلمته بكل صراحة ووضوح: لقد سئمنا الاحتلال وسئمنا الوجمود السياسي في مواجهة غطرسة اسرائيل وهذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه شعبنا الصابر المناضل."
ودعت الصحيفة الى "استخلاص الدروس والعبر فلا يعقل ان تتواصل حياتنا على هذا النحو: احتلال يتحكم في كل مناحي حياتنا وسلطة لا تملك صلاحيات سيادية وغير قادرة على توفير لقمة العيش لمواطنيها بسبب هذا الاحتلال عدا عن اوجه الخلل في ادائنا الداخلي وانقسامنا المأساوي."
واعلن نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر اغسطس اب لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري يوم الاربعاء القادم.
وقال بيان صادر عن مكتب الوزير إن الحد الادني الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 في المئة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيقل (500 دولار تقريبا).
واضاف ان الحكومة ستستمر في العمل على توفير الجزء المتبقي من الراتب خلال الفترة اللاحقة.
ودعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اعضائها الى الاعتصام غدا امام مبنى رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على ارتفاع الاسعار وتأخر صرف رواتبهم.
وأشعل شبان غاضبون يوم الاثنين الاطارات في عدد من الطرق المؤدية الى مدينة رام الله ورددوا شعارات تطالب برحيل فياض.
ورشق عشرات المتظاهرين مبنى بلدية الخليل بالحجارة مما الحق اضرارا بنوافذها فيما عملت قوات مكافحة الشغب على منعهم من مواصلة الاعتداء على المبنى.
وشل اضراب النقل العام الحياة في مدينة رام الله التي تعتمد في عملها على سكان القرى والمخيمات المجاورة حيث اغلقت معظم المحال التجارية ابوابها فيما خلت الشواع من المارة كما لم تنتظم الدراسة في العديد من المدارس.
وابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي توجه إلى العاصمة الاردنية عمان في طريقه الى الهند في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام دعمه لرئيس وزرائه وسياسته الاقتصادية.
وتبحث الحكومة الفلسطينية مع عدد من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص سبل مواجهة الازمة الراهنة.
وقال فياض الذي اظهر اصرارا على مواجهة المظاهرات المطالبة له بالرحيل انه يريد حلولا عملية بعيدا عن الشعارات الرنانة مؤكدا أن أي حل بحاجة الى موارد مالية وهي غير متاحة حاليا دون الحصول على المساعدات والمنح المقررة من الدول العربية والاجنبية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية على صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)