جدد حزب المصريين الأحرار بالأسكندرية موقفه الرافض تماما لتشكيل الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور والمخالف لكافة القوانين والأعراف، وأنه تم تشكيلها بطريقة المغالبة لا المشاركة لرغبة فصيل معين في السيطرة علي كتابة الدستور وذلك خلال الندوة التي عقدتها رابطة المحاميين بحزب المصريين الأحرار بالأسكندرية وبمشاركة الأحزاب المؤسسة للتيار المدني الديمقراطي بالأسكندرية. أكد ابراهيم عبد الوهاب المحامي وعضو مجلس الشعب الاسبق عن حزب المصريين الاحرار بدائرة شرق الاسكندرية ضرورة حل الجمعية التاسيسية الحالية وإعادة تشكيلها من جميع أطياف المجتمع المصري بالتوافق مع جميع القوي السياسية، وبعد دراسة المواد المقترحة باب الحريات بالدستور القادم . أكد منسق رابطة المحاميين بحزب المصريين الأحرار أن الدستور الذي يتم إعداده داخل الغرف المغلقة بصورة غامضة سيأتي خاليا من بعض الحقوق والحريات التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر كما أننا بصدد دستور يبيح إنشاء الأحزاب السياسية علي أساس ديني إذ أن المادة المقترحة بشأن تكوين الأحزاب السياسية جاءت علي النحو التالي " أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغاية مشروعة والوسائل سليمة " أي أن المادة جاءت خالية من أي حظر يمنع تكوين الأحزاب علي أساس ديني . أكد أن المواد الخاصة بحرية الإعلام والصحافة تعتبر مكبلة وتهدد حرية الفكر والتعبير كالمادة التي تنص علي أنه " لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر " فالسؤال هنا من هو الذي سيحرك الدعوي، هل هو تقنين لدعوي الحسبة أم ماذا؟ فمن المفترض أن من يحرك الدعوي القضائية هو المتضرر فقط، ونص المادة بوضعها الحالي خطير جدا ويهدد حرية الصحافة . واننا قد توصلنا إلي العديد من المقترحات لمواد الدستور الجديد عن طريق تشكيل ورش عمل تضم نخبة رجال القانون والدستور والحقوقيون من أبناء الأسكندرية ونراقب عن كثب أعمال الجمعية التاسيسية للدستور وسندافع عن صياغة دستور بلدنا لآخر رمق .