طلب عدد من أعضاء مجلس "نقابة الصحفيين" عقد اجتماع طارئ للمجلس، لبحث ما وصفوه ب"التداعيات الخطيرة" لإقدام مجلس الشورى على إجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، قبل موعدها القانوني، بما يعكس إصرار "الشورى" على الهيمنة والسيطرة على تلك المؤسسات، وذلك بعد أن أجرى تعيينات جديدة بين رؤساء تحرير إصداراتها.. وكذلك قيام مجلس الشورى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، في الوقت الذي يفتقد فيه "الشورى" نفسه إلى الشرعية، لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود، في تصريحات صحفية اليوم، إن قانون النقابة يُلزم بدعوة المجلس إلى اجتماع طارئ، إذا طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه ذلك، لبحث الموضوع الذي حدده الأعضاء الداعون إلى الاجتماع. وأضاف أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة: "أثار موجة استياء واسعة بين الصحفيين، لضمه أعضاءً من غير أبناء المهنة، وكذلك افتقاده خبرات نقابية ومهنية مشهود لها بين الصحفيين، وغلبة تيار سياسي معين على معظم تلك الاختيارات".