أكد الدكتور سامر المفتي الخبير في شئون الصحراء ووكيل مركز البحوث الأسبق أن الزراعة حتى الآن لم تتطور ولم تخرج عن النمط الفرعوني في الوادي والدلتا، هذا فضلاً عن أن اعتبارات المياه تجعلنا نعيد النظر في زيادة مساحة الأراضي، موضحًا أننا لا يمكنا زيادة مساحات من الأفدنة للرقعة الزراعية ونحن لدينا مشكلة في نقص المياه سواء كانت من نهر النيل أو من المياه الجوفية إضافة إلى أزمة توفير الأرض الصالحة للزراعة. وأضاف أن الحديث عن المشروعات بفكر تقليدي ما هو إلا تحصيل حاصل، وكذلك تحقيق الإكتفاء الذاتي "وهم" نعيش فيه فالإكتفاء الذاتي يجب أن يكون مسألة نسبية وفقًا لما نحتاجه وما يمكن توفيره من الخارج فمثلاً محاصيل الحبوب لا تجود زراعتها إلا في المناطق المطرية ونحن خارج هذا الإطار لذا من الأولى الاهتمام بمحاصيل أخرى واستيراد المحاصيل المطرية من دولها. وأشار المفتي إلى أهمية عودة الدورة الزراعية من جديد فتحرير الزراعة كان كارثة عليها خاصة في ظل تفتيت الحيازات لذا يجب العمل على تجميع الحيازات بشكل أو بآخر سواء من خلال تعاونيات أو أسهم، قائلاً أن فكرة الإستيراد والتصدير لابد وأن تكون واردة خاصة في ظل النظام العالمي فمن الممكن الإتفاق على حد أدنى استراتيجي للقمح وليكن المساحة المزروعة حاليًا واستيراد النسبة المتبقية وذلك حتى لا يكون تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى وكذلك محصول القطن الصيفي والذي يتعدى الوعد المناسب للقطن. وقال إن الأساس العلمي الذي تبنى عليه المشروعات مفقود، موجهًا إتهامًا لكل أساتذة الزراعة بأنهم يقومون بتطبيق كل ما تم تطبيقه في الوادي والدلتا على الصحراء رغم أن الصحراء ذات طبيعة خاصة والنجاح في استصلاح الصحراء يحتاج مجهود كبير جدًا، فحتى الآن لم يوجد مشروع واحد تم تنفيذه في الصحراء وأثبت نجاحه بداية من مشروع النوبارية وتوشكي وشرق العوينات. وأوضح المفتي أن ملف الزراعة من أصعب الملفات المطروحة خاصة وأن الزراعة لم تشهد أي تطوير منذ إنشاء القناطر الخيرية والسد العالي فلم يشهد نظام الري والصرف أو التركيب المحصولي أو الأداء الزراعي أية تطوير فمازلنا نتبع نفس النظم التقليدية.