حافز الاثابة في الموازنة الجديدة200% من الاجر الاساسي.

بدأت وزارة المالية تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%، يأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادةهيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه.
وبذلك لن يقل ما يتقضاه العامل المعين على أدنى درجات التعيين عن 708 جنيهات وهو اجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام 2011 ، مقابل أجره البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% ، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي 200% من الاجر الاساسي.
اشارت وزارة المالية الي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة ، فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع الي 722.9 جنيها بدلا من اجره السابق البالغ 457.1 جنيه بزيادة 58%، وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.
بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي اجر كل منهم سيبلغ 684 جنيهاً ، مقابل 422.4 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.
كما تم وضع حد اقصي لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الادني للاجر ، ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية الاصلاح الجذرية لسياسة الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق 5 سنوات.