قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل جلسة قضية مجزرة بورسعيد ل3 سبتمبر للمرافعات والاطلاع، وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، استمعت إلى عدة طلبات من محامىّ المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.. حيث أكد المستشار أشرف مختار، بهيئة قضايا الدولة، عن وزارة الداخلية وقرر أمام المحكمة أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدني يكون صاحب الصفة في الادعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة، أما الدعوى التي نحن بصددها والمقامة من محمد زكي الوكيل عن نفسه كمحامٍ، وأنه ليس مصابًا أو وارثًا لمصاب في الدعوى المعلنة، وعن الشعب وتلك التي أقامها رئيس النادي الأهلي ، فليس لأى منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث إن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة. عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني قدم محامو الدفاع طلبات جديدة، وتأكيد أن مرافعة النيابة اختلفت عما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، حيث إن مرافعة النيابة أفردت لكل متهم تهمته والدليل الفني عليها، حيث طلب أشرف العزبي المحامي عن المتهمين بضرورة استجابة المحكمة لوعدها لهم بإعادة الاستماع الي شهادة الضابط محمد خالد نمنم، وكذلك الشاهد عمرو أبو سنة، حيث إنه الشاهد الذي قدم سي دي ولا نعرف من أين أتي به. كما طالب بالاطلاع علي محضر معاينه المحكمه لاستاد بورسعيد، وطالب بالاطلاع علي مذكرة مرافعة النيابة العامة نظرا لما أضافته من جديد من اتهام، والأدلة الفنية لكل متهم، كما طالب بنسخة من مرافعة المحامي رجائي عطية، وانضم المحامي عاطف الميناوي الي طلبات العزبي، وأضاف: وضرورة الاستماع إلى المستشار سامي عديلة المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية، وضرورة إعطائهم الوقت المناسب والكافي للاطلاع علي تلك الأوراق، وقامت النيابة بالرد علي الدفاع، حيث نفت وجود فارق بين أمر الاحالة وأدلة الثبوت والمرافعة التي أبدتها النيابة، في حين طالب محامي المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له في المرافعة وتحديد خريطة الدفاع في المرافعات.