"الجبهة الديمقراطية" يدين إحالة أبوحامد لنيابة أمن الدولة بتهمة قلب نظام الحكم

أدان حزب الجبهة الديمقراطية إحالة النائب السابق محمد أبو حامد لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم والتي تعيد للأذهان ممارسات العهد البائد في مجابهة المعارضين السياسيين للحكم واختلاق التهم ومحاسبة الناس على آرائهم التي كفلها لهم الدستور والحريات العامة للجميع .
وأكد الحزب فى بيان له على مشروعية التظاهر السلمي وطلبات المتظاهرين دون الخروج عن القانون أو الآداب العامة ، مؤكدا على رفضه الكامل لهذا السلوك فى التامل مع المعارضين.
وأوضح بيان الحزب عشية تظاهرات 24 أغسطس على دعوات حرق المقرات أو الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة وهو ما أثبتته سلمية تلك المظاهرات وتصريحات قياداتها المسجلة والمدونة ، ولا يعني بأي حال من الأحوال طلباتهم المشروعة بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين والإفصاح عن مصادر تمويلها ووسائل صرفها أنها محاولة لقلب نظام الحكم ، متساءلا متى كانت المطالبات المشروعة انقلابا على الشرعية والديمقراطية؟ ، وهل ستظل تهمة قلب نظام الحكم سيفا مسلطا على رقاب معارضي الرأي ؟ .
و إذ يدين حزب الجبهة هذا الفعل فإنه يقف دائما مع حريات الشعب ومكتسبات ثورة 25 يناير في حق التظاهر السلمي والمطالبات الشعبية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قانوني ودستوري ولا تُستثنى منها جماعة أو حزب ، داعيا الحكومة ومؤسسة الرئاسة أن تنأى بنفسها عن مجابهة الرأي الأخر باستمرار مسلسل تقديم البلاغات المتتالية لإرهاب خصومها السياسين مُبدين في الوقت ذاته إندهاشنا الشديد من التعامل بمكيالين في التحقيق في البلاغات المقدمة متسائلين عن مصير بلاغات الحزب في مثيري الفتن وأصحاب دعاوى التكفير والقتل بدون استدعائهم حتى الآن والتحقيق معهم بالتهم المقدمة وتكدير السلام الاجتماعي، و أثبتت الأيام سلمية المتظاهرين و تحركاتهم ومشروعية أغلب طلباتهم .
وأنهى الحزب بيانه بالتأكيد على الوقوف بجانب النائب السابق محمد أبو حامد – وإن إختلفنا معه في بعض الآراء السياسية وطرق تنفيذها – إلا أن الحزب يجد نفسه منحازا لحقوق المواطن محمد أبو حامد ضد اتهام باطل و ردة عن ديمقراطية عشنا سنينا نحلم بالعيش على ضفافها وتحت ظلالها ، مبديا إستعدادنا للوقوف قانونيا وشعبيا مع حقوقه مهما كلفنا ذلك من تضحيات.