حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم من تعرض الناشط الحقوقى السورى " مازن درويش" لمحكمة عسكرية سرية، وعدم السماح للمحامين المدافعين عنه بحضور الجلسة. وردت معلومات بأن المخابرات الجوية السورية بعثت برسالة إلى القضاء العسكرى فى دمشق مفادها تحويله إلى المحكمة الميدانية،وهى محكمة استثنائية سرية تتبع القضاء العسكرى . واشارت التقارير إلى أن القضاء العسكرى طلب من المخابرات الجوية تقديم معلومات للمحكمة بخصوص تراخيص المركز السورى للإعلام وحرية التعبير و مكان وجود درويش مدير المركز،كما تم طلب درويش للشهادة فى قضية أخرى، وردت المخابرات الجوية بأن المركز كان يمارس نشاطه دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وأنه يجب نقل درويش للمحكمة الميدانية، وعلى أثر ذلك تقرر تأجيل المرافعة فى القضية ليوم 29 المقبل من الشهر الجارى ، وتأجيل إدلاء درويش بأقواله كشاهد لأجل لم يتحدد بعد. ومازن درويش صحفى ،وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين ،ورئيس المركز السورى للإعلام وحرية التعبير،كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل ،وعضو في المكتب الدولى لمنظمة مراسلين بلا حدود. كان قد ألقي القبض على درويش في 16 فبرايرالماضى مع 15 شخصاً آخرين فى مركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق إثر اقتحام مقر المركز للإعلام ،بعدما ذاع صيته كمقر لتجمع المدونين، والحقوقيين والنشطاء السوريين ،والصحفيين ومنذ اعتقال درويش لم يتم توجيه اتهامات واضحة له ،ولم يتم تمكينه من التواصل مع محاميه،ويتعرض درويش فى سجنه تدهور لحالته الصحية ، ومحروم من تلقى الرعاية الطبية ، حيث دخل درويش فى إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. واضافت الشبكة العربية فى بيانها أن اعتقال مازن درويش،ومجموعة المركز السورى للإعلام وحرية التعبير، ليس له أى علاقة بالقانون ويأتى فى إطار عقاب النظام السورى،على الدور الهام الذى لعبوه المركز فى فضح الانتهاكات الصارخة لكافة حقوق الإنسان، التى يقوم بها نظام الأسد ضد الثوار السوريين،فى الوقت الذى يحظر فيه النظام السورى عمل الصحفيين والإعلاميين الأجانب فى البلاد للتعتيم عما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان كافة المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحرية بالتدخل لإخلاء سبيل درويش ومعتقلى المركز السورى للإعلام وحرية التعبير،وإسقاط التهم عنهم، وكذلك الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين فى سجون النظام السورى.