اللجنة الدولية للمحلفين: ناشط سورى يواجه الإعدام فى محاكمة سرية

قالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف إن مازن درويش، المدافع عن حرية التعبير في سوريا، سيحاكم سرًا أمام محكمة عسكرية وقد يواجه حكمًا بالإعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسه أو الاستئناف ضد الحكم أو إعادة النظر فيه.
وذكرت اللجنة في بيانها أن المخابرات الجوية السورية التي اعتقلت درويش يوم 16 فبراير قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية دون أن تكشف اللجنة عن مصدر معلوماتها.
وأفادت اللجنة بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية، وتضم اللجنة الدولية للمحلفين 60 محاميًا وتسعى إلى تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
وقالت: "لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سرًا، ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الإجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لأي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في القضية، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109 فإن مازن درويش قد يواجه عقوبة الإعدام".
وذكرت أن درويش وهو محام يرأس أيضًا المركز السوري للإعلام وحرية التعبير اعتقل مع 16 من زملائه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة "حيازة مواد محظورة بقصد نشرها".
ودعت اللجنة السلطات السورية إلى الإفراج عن درويش فورًا ودون شروط، وقالت إنه "تعرض إلى اختفاء قسري" وإن السلطات لم تكشف شيئًا عن مصيره ولا مكانه منذ اعتقاله.