أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه اتفق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع الهيئات القضائية الذى عقد منذ أسابيع لاتخاذ موقف من قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب المنحل، بروتوكول سيعلن تفاصيله قريبًا ويتضمن تشكيل لجان فض منازعات لأى أزمة تنشأ بين المحامين والقضاة أو النيابة مكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام ونقيب النقابة الفرعية. وقال عاشور فى تصريحات صحفية ردا على تساؤلات المحامين حول لقاءه ب"الزند"، إنه لم يضع يده في يد"الزند" لمصلحة خاصة ولا في غرفة مغلقة أو ليتصالح علي شيء وإنما كانت جميع الهيئات القضائية وجهت دعوة لنقابة المحامين للوقوف معها في الدفاع عن حكم الدستورية، وهي قضية وطنية لا ينبغي التخلي عنها. ومن ناحية أخرى، شدد نقيب المحامين على أنه لن يسمح باختطاف الدستور من أي حزب أو تيار، وأن نقابة المحامين لن تغيب عن المشهد السياسى، وقال إنه مستمر في مشروع العلاج رغم كل العراقيل التي وضعها البعض وانه استطاع إنجاز مشروع معاش الدفعة الواحدة من 25 ألف إلي مائة ألف جنيه لحالتي الوفاة والعجز الكلي، مؤكدا استمراره في المضي في الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة مشروع زيادة المعاش وزيادة معاش الدفعة الواحدة عما تقرر حاليا. وكشف عاشور أنه لأول مرة يطلب دعم الدولة عند لقاء الرئيس مرسي بما لا يقل عن 100 مليون جنيه لدعم صندوق العلاج والمعاشات، لافتا إلى أنه رغم كل العراقيل إلا أنه استطاع أن اعتماد معاش الدفعة الواحدة لحالتى الوفاة والعجز الكلى دون الحاجة إلى جمعية.