اصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان وتنمية المجتمع بالمنيا بيانا اكد فيه محمد الحمبولى رئيس المركز ان تعيين هشام قنديل رئيسا للوزراء فى ظل الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة والمتردية التى تمر بها مصرنا الغالية لهو كارثة بكل المقاييس وذلك لان الاقتصاد المصري أصبح على حافة الهاوية وكذلك لاستمرار حالة الانفلات الامنى بالشارع المصري رغم وعد رئيس الجمهورية بإنهاء الأزمة الاقتصادية والانفلات الامنى في خلال 100 يوم من تاريخ تنصيبه رئيس للجمهورية وهو ما لم يحدث حتى الآن . وأضاف البيان أن "ما يحدث عكس ذلك وكان يلزم ان يكون رئيس الوزراء على الأقل اقتصاديًا او لديه وعى سياسي كبير وهو ما لا يتصف به الدكتور هشام قنديل وقوله بان حكومته ستكون حكومة تكنوقراط فتلك مصيبة أخرى لأننا جربنا حكومات التكنوقراط وهى أهم أسباب مشاكل مصر الحالية" . وتابع البيان "ان تعيين رئيس وزراء منتمى لجماعة الأخوان المسلمين يؤكد ما سبق وان أكدنا عليه من ان اختيار رئيس الوزراء والوزراء يكون من مكتب الارشاد لجماعة الأخوان وهو ما ادى الى سيل من الانتقادات لرئيس الوزراء الجديد من اغلبية القوى السياسية فى مصر ومنها حزب الدستور تحت التاسيس وحركة 6 ابريل وحزب المصريين الأحرار والجمعية الوطنية للتغيير وغيرها من الأحزاب والحركات السياسية وكذلك العديد من اعتراضات الشخصيات العامة على اختيار رئيس الوزراء، وكنا نتمنى ان يكون الاختيار لشخصية اقتصادية تعبر بمصر من ازمتها الحالية لان الشعب لا يستطيع ان يتحمل اكثر من ذلك". كما اكد الحمبولى في البيان أنه كان يتمنى ان يكون الرئيس محمد مرسى رئيسا لكل المصريين وان يختار رئيسا للوزراء عليه اجماع وطنى ويستطيع ان يخرج بمصر من كبوتها الحالية ولكن ان يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال مكتب الارشاد فذلك يعطى انطباعا بانها نفس طريقة الحزب الوطنى المنحل واختيار رئيس الوزراء من خلال لجنة السياسات وتلك هى المصيبة الكبرى والصدمة الكبيرة لغالبية شعب مصر.