وزير الخارجية: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم تكن إذا رفضها البرلمان

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مجلس النواب له كل الحق في مراجعة الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والتي تم إبرامها مع السعودية، مؤكدا أن الاتفاقية ستكون كأن لم تكن إذا رفضها المجلس.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي- اتفاقية لترسيم الحدود نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وأوضح شكري، خلال لقاء الحوار الوطني مع عدد من الشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب له كل الصلاحية وعليه التزام دستوري بأن يراجع أعمال السلطة التنفيذية ويقر الاتفاقيات الدولية، وإذا لم يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فستظل الأوضاع كما هي عليه بالوضع السابق.

وأشار إلى أن كل الدول تسعى إلى ترسيم حدودها البرية والبحرية حتى تضمن استقرار حدودها وسيادتها عليها، واستغلال كل ما هو واقع ضمن أراضيها.

وأشار شكري إلى أن مصر تنظر إلى الدول الأوروبية نظرة شراكة اقتصادية فهي دول تتمتع بمصادر اقتصادية قوية، وفوائد استثمارية، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات.

وعلق شكري، على الدعوات لضرب سد النهضة، بأنه ليس هناك مجالا للحديث عن هذا خاصة وأننا نتحدث عن شعب تربطنا به علاقات تاريخية وتواصل عن طريق النيل وتاريخ عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن أهم أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة هو تجنيب الإنسانية ويلات الحروب، والارتكان إلى التفاوض والوسائل السلمية التي تؤدي إلى حلول ترضي الدول المتنازعة بعيدًا عن اللجوء للحلول العسكرية.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

وردا على التعليقات الخاصة بسخرية الفنان أحمد آدم من الشعب السوري خلال برنامجه، أكد شكري أن الشعب المصري تربطه علاقات تاريخية بالشعب السوري وعلاقات وطيدة بينهما، مشددا على أن الحكومة المصرية ترفض أي إساءات ضد الشعب السوري.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات فيما يخص ظاهرة "الإرهاب" وتشعبها وانتشارها في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له رؤية فى مواجهة تلك الظاهرة قبل سنوات وحتى قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.

وقال إن التعامل الأمني فقط مع هذه الظاهرة لن يؤدي إلى دحرها، ولكن لا بد من النظر بشكل شامل، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الظاهرة، إضافة إلى مواجهة الفكر المتطرف من خلال نشر مبادئ الدين السمح.

وقال شكري "إن مصر تتحدى ظاهر الإرهاب داخليا في سيناء، وتعد في طليعة المدافعين عن نطاقها العربي والأفريقي، وتبذل العديد من التضحيات والجهود من رجال قواتها المسلحة ورجال الشرطة البواسل والمواطنين الذين يتأثرون بالعمليات الإرهابية الغاشمة".

وأكد أن مصر تدرك أهمية الحفاظ على أمنها القومي والأمن القومي العربي ومقاومة ظاهرة الإرهاب، وأى تراجع من مصر فى هذه المواجهة يؤدي إلى "فيضان" فى ظاهرة الإرهاب، ودليل على ذلك الأوضاع فى سوريا وليبيا.

وأكد وزير الخارجية أنه من المهم أن تعود علاقات مصر العربية بنفس قدر الإدراك بأن مصيرنا مشترك وأن الأمن العربي مهم وأن مصر ستظل مكونا رئيسيا وحيويا في الحفاظ على منظومة الأمن القومي العربي.

وتطرق الوزير إلى عودة مصر إلى المحيط الأفريقي، لافتا إلى أن علاقات مصر بالدول الأفريقية كانت قد ضعفت بعض الشىء خلال الأعوام الماضية.

وقال "كان من الضروري أن نواصل سعينا لاستعادة العلاقات القائمة على تحقيق المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "القارة الأفريقية قارة واعدة والكل يعترف بأنها قارة المستقبل، وتتمتع بالموارد والقدرات البشرية ولا ينقصها إلا الاستقرار".