يواجه تنظيم «داعش»، صعوبات في دفع رواتب مقاتليه، واضطر إلى فرض ضرائب جديدة تعويضا عن خسائر ناجمة عن قصف التحالف الدولي، وفقا لمسؤول رفيع في الخزانة الأمريكية وقال دانيال جلاسر، مساعد الوزير المكلف مكافحة تمويل الإرهاب، «عندما نتلقى معلومات حول عدم قدرة التنظيم على دفع رواتب المقاتلين ومحاولته التعويض من مصادر أخرى للدخل، نعلم حينها أننا نضربه في المكان المؤلم». وأدت عمليات القصف منذ أغسطس 2014، بقيادة الولاياتالمتحدة، إلى «اضطراب» في إنتاج حقول النفط التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق، حيث بلغت عائداته نحو «500 مليون دولار» العام 2015، أي نصف إيراداته الإجمالية، وفقا لغلاسر. وأفاد المسؤول خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونجرس، «رغم صعوبة تحديدها، فإن الضربات حدت بلا شك من قدرة التنظيم على إنتاج وبيع النفط وجني الأرباح كما كان الأمر في السابق». وأضاف، أن الغارات الجوية الأخيرة استهدفت أيضا مخابئ الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى حرمان التنظيم المتطرف أكثر من 100 مليون دولار. ووأوضح جلاسر "لتعويض النقص، بدأ التنظيم الجهادي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سورياوالعراق، في فبراير فرض ضرائب على السكان الأكثر فقرا بعد أن كانوا معفيين منها، كما لجأ إلى مزيد من عمليات «الابتزاز» لتمويل نشاطاته". وقد أظهرت دراسة نشرها في منتصف أبريل، مكتب «آي إتش إس جاين»، الاتجاه نفسه، مشيرة إلى أن إيرادات المجموعة الجهادية انخفضت بنسبة 30% منذ العام الماضي.