قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشهد المزيد من الفوضى بعد أن قضت هيئة قضائية مستقلة تنظر في دعاوى استئنافية باليونان بعدم ترحيل لاجئ سوري إلى تركيا ، وهو ما يحتمل أن يكون سابقة لآلاف الحالات المشابهة الأخرى. وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - إلى أن محكمة الاستئناف ، في هذه القضية التاريخية ، أيدت دعوى طالب للجوء كان من أوائل السوريين الذين تم وضعهم على قائمة الترحيل بموجب بنود اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة للحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان من الأراضي التركية عبر بحر إيجه. وأفادت وثيقة أصدرتها محكمة استئنافية ثلاثية في جزيرة ليسبوس اليونانية - اطلعت عليها "الجارديان" - بأن تركيا لن تعطي اللاجئين السوريين حقوقهم المستحقة بموجب المعاهدات الدولية، ولذلك "أبطلت المحكمة أمر ترحيل مقدم الطلب بحكم من اثنين إلى واحد (من الهيئة الثلاثية)"، وبذلك تكون القضية تحت إعادة التقييم منذ البداية . وخلص حكم المحكمة إلى أن "الحماية المؤقتة التي تعرضها تركيا على مقدم الطلب المواطن السوري، لا توفر له حقوقا متساوية بالتي أقرتها معاهدة جنيف". ولفتت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة يضعف القواعد القانونية والعملية للاتفاق التركي - الأوروبي، الذي أمل قادة أوروبا من خلاله في وقف تدفق المهاجرين الذين يبحرون إلى أوروبا من خلال ضمان عملية الترحيل المتبادل لمعظم طالبي اللجوء على الجزء اليونانية. وأضافت الصحيفة أنه رغم ترحيل نحو 400 طالب لجوء إلى تركيا بموجب الاتفاق، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة إعادة لاجئ سوري الجنسية إلى الأراضي التركية رغما عن إرادته، وهو ما يجعل قرار المحكمة لحظة فاصلة في هذه القضية. وذكرت الصحيفة أنه بعد توقيع الاتفاق في 18 مارس الماضي، ادعى مسؤولون أوروبيون أن هذه الترحيلات ستكون قانونية على أساس احترام تركيا لحقوق اللاجئين. وأوضحت الصحيفة أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي سيطرتها ضعيفة على بروتوكولات الهجرة في اليونان ، فالهيئة القضائية رفضت منطق الاتفاق الأوروبي - التركي ، مستشهدة ببعض توجيهات الاتحاد السابقة كتفسيرات لقرارهم ضد الاتفاق.
