تقدمت صحيفة " المصرى اليوم"، على لسان مؤسسها رجل الأعمال صلاح دياب، باعتذار إلى القارئ المصرى، عن الموقف الأخير للجريدة من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، حيث اعترف دياب بالوقوع فى "فخ" تسييس صفحات جريدته خلال حملة إقالة وزير الداخلية. وأقر دياب، فى افتتاحية عدد الخميس من "المصرى اليوم"، بعدم التزام الجريدة بالحيادية فى عرض موقف نقابة الصحفيين فقط، والخلط بين ما هو سياسى وما هو مهنى، خصوصا أن الجريدة دافعت باستماتة عن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية.
وكانت "المصرى اليوم" قد طالبت فى افتتاحية سابقة لها بإقالة وزير الداخلية تحت عنوان " إقالة وزير الداخلية انتصار للدولة"، ليعدّل مؤسسها عن مساره ويطالب بالاعتذار.
يؤكد دياب فى البداية على الخط الذى سارت عليه الجريدة منذ نشأتها: كانت القاعدة التى ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير.
ثم يؤكد أنه يخاطب القارئ هذه المرة مباشرة لأنه: للأسف، ولعله كان سبباً فى هذه المداخلة، أرى أن «المصرى اليوم» خرجت عن خط هذه المبادئ التى ارتضيناها هُدىً ومرشداً للعمل، فى متابعة الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
فمن ناحية التغطية تداخلت الصحيفة مع النقابة، وتبنت مواقفها بالكامل دون نقد، وبنت مواقفها التحريرية اعتماداً على موقف طرف واحد، واستناداً إليه بالحجب أو بالتصريح.
ومن ناحية أخرى اتخذت مواقف سياسية ليست من صميم عملها أو مهنيتها، بالمطالبة بتغيير وزير، أو طلب اعتذار من الدولة. باختصار، إن الصحيفة دخلت فى مواقف وتصرُّفات هى فى جوهرها واجب الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والأجهزة القضائية فى الدولة.
مثل هذا الخلط بين أدوار الأجهزة والمؤسسات هو واحدٌ من الأمراض السائدة التى لم يكن واجباً على «المصرى اليوم» الوقوع فيها.
مثل هذا الخطأ لن نكرِّره مرة أخرى، وعلى العكس فإن تمسُّك «المصرى اليوم» باستقلاليتها ومهنيتها واجبٌ اليومَ أكثر من أى وقت مضى.
فمصر تمرُّ بمرحلة لا تتحمل المزايدات، أو خلط الأدوار والأوراق، وإنما السعى الحثيث والسريع لبناء الوطن ورفعته. ويبقى انحيازنا الوحيد للقارئ والحق.