%72 نسبة التصويت فى انتخابات الرئاسة الهندية.. وتقدم مرشح التحالف التقدمى المتحد

انطلقت الانتخابات الرئاسية فى الهند صباح اليوم، الخميس، وكشفت عن تقدم مرشح التحالف التقدمى المتحد براناب موخيرجى بفارق كبير على منافسه سانجما المدعوم من بعض أحزاب المعارضة من خلال نسبة التصويت التى زادت عن 72%.
ومن المقرر إعلان النتيجة يوم، الأحد، المقبل الساعة ال11 صباحا حسبما ذكرت صحيفة "هندوس تايمز".
سادت الانتخابات حالة من الهدوء فى كثير من الولايات الهندية عدا قيام مولايام سينغ ياداف احد الداعمين لمرشح التحالف التقدمي المتحد، بالتصويت عن طريق الخطأ لصالح سانجما، فقام بتمزق ورقة الاقتراع وقدم له الضابط الموجود ورقة أخرى، وهذا ما عارضه حزب بهاراتيا جاناتا السيخي المتشدد مطالبا بإلغاء ورقة الاقتراع الثانية.
وعلى الجانب الأخر هدد حزب المؤتمر الوطنى باستقالة اعضائه من وظائفهم لحرمانه من المركز الثانى فى الحكومة جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس الوزراء مانموهان سينغ وسط خلاف حول ترتيب الحكومة والذى ابعد رئيس حزب المؤتمر عن المركز الثالث.
قدم موخيرجي البالغ من العمر 76 عاما نهاية الشهر الماضي استقالته من منصب وزير المالية بعد اختياره مرشحًا للائتلاف الحاكم لخوض انتخابات الرئاسة ليكون خلفا ل "براتيبها باتيل" المرأة الأولى التى شغلت هذا المنصب الشرفى، وموخيرجي سياسى مخضرم اندمج فى العمل السياسى منذ نحو 40 عامًا، وينتمى لحزب المؤتمر الوطني الهندي.
بينما يحظى منافسه "بورنو أجيتوك سانجما" 64 عاما رئيس البرلمان السابق ومرشح الأقلية المسيحية بدعم حزب المعارضة الرئيسي "بهاراتيا جاناتا"، وتقوم الهيئة الانتخابية المؤلفة من أعضاء في مجلسي البرلمان والهيئات التشريعية في الولايات الهندية بانتخاب الرئيس لفترة 5 أعوام.
يذكر أن نظام الحكم فى الهند سياسى جمهورى له طابع إتحادى، بيتشكل البرلمان من غرفتين تشريعيتين، ونظام الحكم له ثلث الهيئات" تشريعية, وتنفيذية, وقضائية".
يعتبر الرئيس هو أعلى سلطة تمثيليه، صلاحياته شرفية، ويقتصر دوره على حماية الدستور، و المصادقة على القوانين وإصدار مراسيم العفو، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتم انتخابه ونائبه بطريقه غير مباشرة عن طريق هيئة انتخابية لفتره واحدة مدتها خمس سنين.
ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وفى يده معظم السلطات التنفيذية، يتم اختياره من قبل نواب الحزب الحاكم أو أحزاب التحالف التى تمتلك الأغلبية البرلمانية.