مع ارتفاع الدولار وانخفاض النفط والأسهم 33.9% مكاسب الذهب محلياً منذ بداية 2016

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً بالأسواق المحلية خلال الفترة المنقضية من عام 2016 وازداد المعدن النفيس لمعانًا وبريقًا معوضًا جزءً كبير من انخفاضات العامين الماضيين، مسجلا مكاسب غير مسبوقة بلغت نسبتها 33.86% منذ بداية العام الحالى.
وأرجح خبراء اقتصاديون أسباب الارتفاع القياسى بأسعار الذهب بالأسواق المصرية إلى عدة عوامل فى مقدمتها تراجع أسعار النفط الخام عالميا، وكذلك تراجع مؤشرات البورصة المصرية والبورصات العالمية خلال العام الماضى وخلال فترات عديدة من العام الحالى، مما زاد الطلب على الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن للاستثمار، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعاره تدريجيا.
وأضاف الخبراء أن الانخفاض الكبير للجنيه أمام الدولار الأمريكى فى السوق الرسمى والأسواق الموازية (السوداء) يعد من الأسباب الرئيسية للارتفاع الكبير المضطرد فى أسعار الذهب.
ووفقا لمتوسطات أسعار الذهب حسب العيار فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فى الأسواق المصرية بنحو 90.34 جنيها خلال أقل من أربعة أشهر منذ بداية عام 2016 حتى العشرين من شهر إبريل الجارى فقفز من 266.78 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى إلى 357.12 جنيه فى العشرين من شهر إبريل الجارى، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 79.04 جنيها خلال الفترة نفسها من 233.44 جنيها إلى 312.48 جنيه وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 67.75 جنيه من 200.09 جنيه إلى 267.84 جنيه، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 بنحو 52.7 جنيه من 155.62 جنيه إلى 208.7 جنيه.
ووفقا لتحليل "المشهد" ارتفع سعر جرام الذهب عيار 10 خلال أقل من أربعة أشهر منذ بداية عام 2016 حتى العشرين من شهر إبريل الجارى بنحو 37.64 جنيه من 111.16 جنيه بنهاية عام 2015 إلى 148.8 جنيه فى العشرين من شهر إبريل الجارى وبلغ متوسط سعر أوقية الذهب 11.31 ألف جنيه فيما بلغ متوسط سعر " جنيه الذهب" 2550.78 جنيه وبلغ متوسط سعر كيلو الذهب محليا 258.21 ألف جنيه.
مكاسب شهرية
وسجل الذهب ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضى بالأسواق المحلية مسجلا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.9 % لكنه عاد وتراجع فى الشهرين الأخيرين من العام الماضى.
وكان الذهب قد واصل تراجعه حتى منتصف شهر مارس 2015 فسجلت أسعار الذهب انخفاضا بالأسواق المحلية ووصلت لأدنى مستوياتها خلال العام الحالى مسجلة تراجعا بلغت نسبته نحو – 1.11 % خلال النصف الأول من مارس الماضى.
وبعد ارتفاع لعدة أسابيع عاود انخفاضه مجددًا ووصل لأدنى مستوياته فى 4 سنوات خلال شهر أغسطس الماضى، حيث أكد متعاملون بالأسواق حينها أن الذهب وصل إلى معدلات محفزة على الاستثمار بهذا القطاع مرجعين هذا الانخفاض إلى عوامل خارجية كان أبرزها الارتفاع الملحوظ فى أسعار الدولار الأمريكى فى أول شهرين من 2015 وأخرى داخلية تتعلق بتجميد العديد من المستثمرين لأسهمهم وعدم قيامهم بتسييلها فى ظل التراجع المتلاحق فى أسعار معظم الأسهم المحلية خلال النصف الأول من عام 2015، مما جعل النسبة الأكبر من مالكى الأسهم تفضل الاحتفاظ بها وتحجم عن البيع تجنبا للخسائر مما أثر على معدلات السيولة المتداولة محليا التى انخفض معدل دورانها بمعدل ملحوظ.
اتجاهات الطلب
وأكد مجلس الذهب العالمى فى أحدث تقاريره حول "اتجاهات الطلب على الذهب" أن إجمالى الطلب على الذهب بالعالم قد بلغ 1121 طنًا خلال الربع الثالث من العام الماضى بزيادة قدرها 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مشيرًا إلى أن الطلب على الاستثمار العالمى بالذهب شهد زيادة كبيرة بلغت نسبتها 27% وارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بمعدل الثلث خلال الربع الثالث من عام 2015 خصوصًا فى الأسواق الغربية أما فى الولايات المتحدة فقد بلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية حده الأقصى خلال خمس سنوات بزيادة بنسبة 207%.
ووفقا للتقرير وصل الطلب الإجمالى على الحلى الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى 632 طنًا مقارنة مع 594 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2014 بزيادة 6% واستغل المستهلكون فى الهند والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط انخفاض الأسعار فى يوليو وأغسطس الماضيين، وبدا ذلك جليا فى الهند خصوصًا مع زيادة معدل المشتريات خلال المهرجانات، ما أدى إلى زيادة بنسبة 15% إلى 211 طنًا فى الطلب على الحلى الذهبية خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المصارف المركزية لا تزال العنصر الأكثر أهمية من حيث إجمالى الطلب، حيث كان مشتريًا صافيًا للربع ال19 على التوالى وبلغت مشتريات مؤسسات القطاع الرسمى 175 طنًا وهو نفس حجم الشراء تقريبا مقارنة مع الربع الثالث من عام 2014 مع اتساع الشبكة لتشمل تقارير جديدة من دول مثل الصين والإمارات.