"معلومات الوزراء": السعودية وبريطانيا الأعلى استثمارا في مصر

قال رئيس المركز، المهندس حسام الجمل، خلال كلمته، التى القاها فى المؤتمر لصحفى الذى عقد اليوم الخميس، للإعلان عن قاعدة البيانات الجغرافية لجمهورية مصر العربية، ضمن "مشروع خريطة التنمية - مصر من المعلومات إلى المعرفة"، إن المركز يعمل منذ فترة على مشروع خريطة التنمية، مؤكدًا على أهمية دور المركز فى ربط الخطط والرؤى لمتخذي القرار، وأوضح أن خريطة التنمية تهدف إلى تحقيق النمو الاحتوائى وإعادة تخصيص الموارد، ورصد وتقييم الأداء التنموي، والإنذار المبكر للأزمات.

وأشار الجمل، إلى أنه لا توجد معلومات يتم وضعها فى الأدراج مثلما كان يحدث سابقا، موضحا أن القيادة السياسية تعي جيدا دورها وتسعى جاهدة للوصول لمعلومات مدققة من أجل استغلالها فى تحقيق أفضل الوسائل، لافتا أن المركز يسعى للربط مع كافة الوزارات والهيئات، وأن يتم توحيد جهة الشكاوي فى المركز، منوها بأن دور المركز استشاري لمتخذ القرار، ومهمته هى المساهمة في تكامل المعلومات.

وأضاف، أن هناك 23 ألف عنصر بيانى تم العمل عليهم فى إطار خريطة التنمية، ويتم ذلك من مختلف الجهات، حيث تم عمل رصد بيانى لأدنى مستوى إدارى فى إطار الخريطة تنمية التى تم العمل عليها، وتابع أن الخرائط الحالية للتنمية فى مصر تتضمن خرائط مستمرة التحديث، وتشمل الثروة الحيوانية، والعشوائيات، والتعليم العالى، والأداء الاقتصادى، والأسعار، فيما يجري رصد خرائط تنفيذ القرى الأكثر احتياجا، والصرف الصحى، والكهرباء، والمواصلات.

وأكد رئيس المركز، أنه تم وضع أولويات تطوير 4775 قرية على مستوى الجمهورية، لرفعها لمتخذى القرار لاتخاذ اللازم تجاه أولويات رصد الخدمات الاجتماعية، موضحا أن هناك 27 جهة تعمل على التحديث اللامركزى لكافة المشروعات، بالتعاون مع مختلف الجهات لخدمة المواطنين.

واستطرد الجمل، قائلا: "إن خريطة التنمية ملك لمصر ووجودها ينقلنا من مجتمع يعتمد على الاجتهاد والبيانات لمجتمع يعتمد على معلومة متكاملة"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بالاهتمام بالمعلومات الدقيقة فى كافة اعمال رصد خرائط التنمية، وهناك تكليف رئاسى بربط قواعد البيانات القومية، حيث أن أكبر تحدى هو توافر المعلومات ولكن دون دقتها، موضحا أنه جارى تحديث خريطة المخاطر الطبيعية لأماكن الزلازل، والتى تم عقد ورش عمل لها على مدار الأيام الماضية.

وكشفت خريطة التنمية وفق ما عرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن 75٪ من الإنتاج الصناعى لمصر تركز فى 6 محافظات، وأن مصر تحتل المرتبة 32 على العالم فى صادرات الجلود المصنعة والخام، كما أن هناك طاقات معطلة فى مصانع الأعلاف، وأن نصف سكان المناطق العشوائية فى محافظتى القاهرة والإسماعيلية، و100٪ من المناطق المهددة لحياة السكان تتركز فى 6 محافظات، وأن محافظة أسيوط هى المحافظة الأعلى فى نسبة الأمية، و56٪ من مخرجات التعليم لقطاعات نظرية، و23٪ من الاستثمارات الاجنبية فى مصر كانت من نصيب بريطانيا والسعودية.