اقتصادي: إقرار قانون القيمة المضافة يرفع أسعار السلع والخدمات 14%

شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، على أهمية عدم إقرار قانون القيمة المضافة فى الوقت الحالى، لتجنب فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين فى ظل وجود عدد من قوانين الضرائب، فمع إقرار القانون الجديدة – القيمة المضافة- فإن الاذدواج الضريبي سينتشر بشكل كبير جدا، والأصح كما طالبنا من قبل بضرورة تنقيح قوانين المنظومة الضريبية وجعلها فى قانون واحد.
وقال الخبير الاقتصادي فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مساعى الحكومة لفرض قانون القيمة المضافة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى تحميل المواطن مزيد من الاعباء فليس معقولا أن يتحمل المواطن ضريبتن فى وقت واحد منهم ضريبة على الخدمات، مؤكدا أن السبيل الوحيد هو عملية التنقيح للقوانين المنظمة للعملية الضريبية فى مصر، لأنه لا قيمة لقانون القيمة المضافة فى ظل وجود عدد من القوانين التى تخلق ارتباك فى حياة المواطن.
أضاف الشافعى، أن تطبيق القانون حاليا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ل 14 % فى ظل وجود عملية ركود اقتصادى وعدم وجود استثمار حقيقى مما سيجعل المواطن البسيط يدفع فاتورة القانون، لأن الوضع الحالى كان يتم فرض الضرائب على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار يتحملها المواطن البسيط..