مؤامرة الدولار

فجوة الصادرات والواردت تتجاوز 40% فى العام الجارى
خارج يتآمر بالحد من التحويلات وداخل يتآمر بفساد وسلع استفزازية
رجل أعمال يحتكر استيراد السكر ويفتح اعتمادات لشراء 1,5 مليون طن متجاوزًا الفجوة ثلاث مرات
استيراد ملابس داخلية بقيمة 380 مليون دولار والسلع غير الأساسية تمثل 20% من الواردات
مختار الشريف: حرب ضد مصر بشراء الدولار من المصريين بالخارج لمنع وصول التحويلات للداخل
2,2 مليار دولار التزامات مصر حتى منتصف العام الجارى
عماد غنيم: سبب تدهور الجنيه الفجوة بين النقد الأجنبى والنفقات
معتصم راشد: 2,2% من السكان استفادوا من النمو الاقتصادى خلال سنوات ما قبل الثورة
أكد باحثون فى السياسات النقدية وسعر الصرف ومستقبل الاقتصاد بالمنتدى الثقافى المصرى أن اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات والذى تجاوز 40%، أحد أهم أسباب الخلل القائم فى سعر الصرف.
ونوه المتحدثون إلى أن جانبًا من الواردات لا يمثل طلبات أساسية، وإن كان بعضها يلبى طلبات بعض الفئات الخاصة والسياح من الدول العربية، إلا أن استيراد ملابس داخلية بنحو 380 مليون دولار، يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الفساد فى عمليات الاستيراد وراء احتكار رجل أعمال استيراد السكر، وفتح اعتمادات بالدولار تفوق ثلاثة أضعاف الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
وأفاد الخبير الاقتصادى د.مختار الشريف أن البعض ينسى أن مصر من الدول النامية وبعض الدول تشاركنا فى أزماتنا وسعر الصرف يمثل "عجزا مزمنا" فى ميزان المدفوعات ليس الآن ولا السنة الماضية ولكن عشرات السنين وأيام عبدالناصر كان هناك عجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
وأوضح أن سعر الصرف يتحدد وفقًا للاستيراد والتصدير وإذا ما صدرنا أكثر من ما استوردنا تزيد قيمة العملة الوطنية، وإذا جاءت الواردات أكثر من الصادرات يحدث عجز فى العملة الوطنية، منوها إلى أنه وفى أواخر السنة الماضية كانت هناك التزامات دولية وكانت مصر تستورد ب60 مليار دولار وتصدر ب30 مليار دولار، إلا أن الواردات ارتفعت إلى 80 مليار دولار من 60 مليار دولار والصادرات انخفضت من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما زاد من الفجوة وأدى إلى تخفيض فى العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يأتى بزيادة الصادرات وخفض الواردات .
وأضاف الشريف: فى أواخر 2010 كانت السياحة تحصد 13 مليار دولار، وهو ما يعنى أن كل الأموال التى تحصل عليها الدولة من الخليج لا توازى إيرادات سنة واحدة من السياحة، الأمر الذى يتطلب تنشيط السياحة من جديد، كما أن السنة الماضية قام المصريون فى الخارج بتحويل 20 مليار دولار.
ونوه إلى أن اسرائيل كانت تخطط لبناء خط أشدود العقبة وهو ما يعنى قطع الطريق أمام مشروع قناة السويس الجديدة، وقامت الحكومة الاسرائيلية بالاتفاق مع الأردن وقطر لبناء المشروع الاسرائيلى، ولكن مصر قامت ببناء قناة السويس الجديدة بسرعة وأصبح المشروع الإسرائيلى خبر من أخبار التاريخ.
ولفت إلى أن هيئة الملاحة الدولية قالت فى تقريرها إذا لم تطور مصر قناة السويس سيتم تخفيض مساهمتها فى التجارة الدولية من 10% إلى 2%، ومن هنا يجب الاستفادة من القناة فى النقل البحرى والتكنولوجيا من إنجاز بناء ميناء شرق بورسعيد الذى سيعتبر أكبر ميناء تجارى عالمى ولا ينافسه سوى ميناء روتردامفى أوروبا وميناء سنغافورة فى آسيا.
وأشار د.الشريف إلى أنه ورغم الأزمات الاقتصادية المتتالية، فإن مصر تتميز بثقة المؤسسات الدولية فيها وقدرتها على سداد الديون الخارجية، فمنذ عام 1945 والذى شهد تأسيس البنك الدولى ومصر ملتزمة بكل تعهداتها الدولية، منوها إلى أن جزءا من الاحتياطى النقدى ذهب لسداد إلتزامات فى الشهور الأخيرة بحوالى 6,3 مليار دولار، كما أن الحكومة لديها إلتزامات حتى منتصف العام الجارى بحوالى 2,2 مليار دولار، وأعتقد أن مصر قادرة على الوفاء بمختلف الإلتزامات.
ونوه إلى أن هناك من يحارب مصر فى عدم وصول تحويلات المصريين بالخارج الى الداخل، حيث هناك من يشترى الدولار من العاملين بالخارج مباشرة بسعر وصل 11 جنيها، وهدفه عدم استفادة الدولة من تحويلاتهم، إلا أن الإجراءات المصرفية الأخيرة ستدعم إعادة عجلة التحويلات بصورة جيدة.
ويرى أن سعر الصرف المدعم يخدم المستورد، والذى يصب فى النهاية فى صالح المستهلك، خصوصًا أن أكثر من 70% - 80% من الواردات "سلع ضرورية"، وما يسمى بالسلع الاستفزازية بعضها ضرورى، حتى لو كان من فئة أطعمة الكلاب، والمهم هو الترشيد.
وأوضح الشريف، إذا تم تخفيض العملة ضمن منظومة تحفيز الإنتاج، سيزيد الصادرات ويقلل الواردات، مع شرط أساسى بوجوب أن تكون الصادرات والواردات مرنة ويوجد هذا فى السلع البسيطة إذا ارتفع سعرها قلل المستهلك منها والمستورد من الخارج نستورد السلع الضرورية.
وقال: يوجد تحدى آخر يتمثل فى النمو السكانى فبعد 2011 زاد المعدل وتجاوز 2% ويجب الربط بين معدل النمو السكانى ومعدل النمو الاقتصادى لربطه برفع مستوى المعيشة ولو زاد معدل النمو الاقتصادى عن معدل النمو السكانى فسيكون هناك مستوى معيشة أفضل والعكس هو الصحيح والتحدى الحقيقى زيادة معدل النمو الاقتصادى عن معدل النمو السكانى والتحدى الثانى المياه يجب على الدولة أن تقوم بتحليل مياه البحر كسلعة واستخدام التكنولوجيا فالتكنولوجيا العامل الخاص بها مع الاهتمام بالتعليم.
ومن جانبه قال معتصم راشد مستشار اتحاد المستثمرين: إن الأزمة التى عاشتها مصر قبل ثورة 25 يناير أن 2,2% من السكان هم الذين استفادوا من النمو الاقتصادى خلال السنوات السبعة التى سبقت الثورة، ولا يمكن أن يتكرر ذلك، فعلاج هذا الخلل فى توزيع عوائد النمو قضية وطنية بالأساس.
ولفت إلى أن ما يحدث فى مصر هو حرب ضد مصالحها، ظاهرها، قضية الدولار، ولكن الهدف هو تعطيل حركة الإنتاج، وهناك من يقوم بهذا الدور، ويحرك مصالحه داخل وخارج الوطن.
ولفت معتصم إلى وجود خلل فى الواردات، أو ما يمكن تسميته بفساد الصادرات، فهناك سلع غير أساسية، يتم فتح اعتمادات لها يمكن ترشيدها، منها استيراد ملابس داخلية بقيمة 380 مليون دولار.
وكشف عن احتكار رجل أعمال ويحتل موقعا مهما فى الدولة، قام بفتح اعتمادات لاستيراد 1.5 مليون طن سكر، فيما لا يتجاوز حجم الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج نصف مليون، ولديه مخزون من العام الماضى فاق 650 ألف طن، ويبقى السؤال لصالح من هذا الخلل والفساد؟!
وإلى ذلك قال عماد غنيم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، أن سبب تدهور الجنيه هو الفجوة بين النقد الأجنبى والنفقات، ففى أيام فاروق العقدة كانت الاحتياطات زادت وبعد 2011 فى ثورة يناير كان سعر الصرف 5.80 جنيه للدولار، وكان هناك إصرار على استقرار سعر الصرف فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد، وبالمخالفة للسعر الحقيقى.
ونوه إلى أن مصر تستهلك السلع المدعومة غير السكر والزيت والأرز وبالتالى نتج التضخم فى المديونية وفى نهاية الأمر مصر هتدفع الدولارات المدعومة.
وأوضح غنيم، أن الشريحة العظمى هى التى ستدفع فى نهاية الأمر نتاج القرارات الاقتصادية، ولاشك أنه ومع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدلات الأسعار سيزيد الخلل الاقتصادى.
وأضاف غنيم، أن أيام مبارك كان الرئيس يسأل الحكومة من أين تدبروا الأموال أما فى ظل حكم السيسى فالحكومة لا تخاف من الأرقام الكبيرة فى المشروعات، وأرى أن هذه خطوة مهمة نحو التنمية.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل