طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بتحرير سعر الجنيه للقضاء على مشكلة نقص الدولار التي يعاني منها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وأدت لظهور السوق السوداء للعملة. وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء - حضره محرر مصراوي - إن مصر انتهجت سياسات تعتمد على تحجيم الطلب في العام الماضي وهي نفس السياسات التي طبقتها خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 2003 وكانت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تدور حول نسبة 3 بالمئة فقط خلال هذه السنوات. وأضاف أن مصر لم تنطلق لمعدلات النمو المرتفعة والتي وصلت إلى نحو 7 بالمئة إلا بعد تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2003، منوهًا إلى أن الفارق الحالي بين سعر الدولار في البنوك وفي السوق الرسمية والذي يصل إلى نحو جنيه يعتبر دعمًا يستفيد منه الفئات الأكثر إنفاقًا وليس محدودي الدخل، وبالتالي التخوف من تحرير سعر الصرف فكر خاطئ. ونوه إلى أن التحدي الأكبر في الفترة المقبلة هو خلق فرص عمل وهو ما يتوجب معه التهيئة الكاملة لمناخ الاستثمار، حيث ينتظر عدد من المستثمرين اتخاذ مصر خطوة تحرير سعر الصرف حتى لا يبدؤون أعمالهم في مصر ثم يفوجئوا باتخاذ هذه الخطوة بما يعني خسارتهم للفارق بين السعر الحالي وسعر الدولار بعد هذا الإجراء. وقال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إن وجود سعر واقعي للجنيه يمكن أن يكون آلية لما تستهدفه الدولة من الحد من زيادة الواردات بعد ارتفاع أسعارها مما يقلل من الطلب عليها، كما أنها تفتح أسواقًا جديدة للتصدير والعودة للمنافسة التي خرجت منها من جديد مع صادرات الدول التي قامت بتخفيض قيمة عملاتها خلال الفترة الأخيرة. وأشار أحمد الوكيل إلى أن مصر استوردت خلال العام المالي الماضي (2014 - 2015) بقيمة 73.5 مليار دولار منها 13.3 مليار دولار تشمل السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي شملت واردات القمح واللحوم والحيوانات والفول والسكر والعدس والزيوت والأدوية والملابس والأحذية والعصائر ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع. ولفت إلى واردات مصر خلال السنة المالية الماضية شملت أيضًا السلع الاستهلاكية المعمرة بقيمة 5.5 مليار دولار، والسلع الوسيطة بقيمة 27.2 مليار دولار، والسلع الاستثمارية بقيمة 9.1 مليار دولار، والمواد الخام بقيمة 6.3 مليار دولار، وواردات الوقود بقيمة 12.2 مليار دولار وهي ضعف واردات الوقود تقريبًا في العام المالي السابق عليه. وبشأن ما صدر من تصريحات من بعض التجار حول إجراءات الدولة بشأن ترشيد الاستيراد في الفترة الأخيرة، أوضح الوكيل أن كل ما قيل من بعض رؤساء ومنتسبي الشعبة في الغرف التجارية المصرية واتحادها العام لا تعتبر الرأي الرسمي للاتحاد ولهذه الغرف.
